شباك محظورة بالمضيق تهدد الثروة البحرية وتكشفها لجنة محلية بعملية حازمة

في خطوة تهدف إلى محاربة الصيد الجائر وحماية البيئة البحرية، نفذت لجنة مختلطة للمراقبة تابعة لعمالة المضيق، يوم الخميس 17 أبريل 2025، حملة استباقية واسعة على سواحل الدائرة البحرية للمضيق. وأسفرت هذه العملية عن مصادرة معدات صيد محظورة تشمل شباك ذات عيون ضيقة وقوارب مطاطية، في إطار جهود السلطات لتعزيز الضبط القانوني وحماية الثروة السمكية المحلية.

محاربة الصيد الجائر: لجنة مختلطة تضبط معدات محظورة

ضمن الحملة التي تمت بالتنسيق بين مندوبية الصيد البحري والدرك الملكي البحري، تم حجز شباك ذات عيون ضيقة مخصصة لصيد صغار الأسماك، تُعرف محلياً بـ”التشنكيطي”. وتعكس هذه التدابير مساعي السلطات لمواجهة ممارسات الاستغلال غير القانوني للموارد البحرية، التي تُهدد التوازن البيئي في المنطقة.
كما تم ضبط زورقين مطاطيين وحبال كانوا يُستخدمون في عمليات صيد غير مشروعة، فيما تؤكد المصادر أن الحملة تُعد الثالثة من نوعها خلال أقل من شهر.

الأثر البيئي للصيد غير القانوني في سواحل المضيق

تُعد الممارسات غير القانونية في مجال الصيد الجائر أحد أخطر التحديات التي تواجه البيئة البحرية. وحسب متتبعين للقطاع، فإن الأنشطة غير المشروعة مثل استخدام الشباك بمواصفات محظورة، خاصة في فترات تبييض الأسماك وظهور يرقاتها، تُعرّض الثروة البحرية لخطر دائم.
يُذكر أن مثل هذه الأفعال قد تنتج عنها عواقب وخيمة، ليس فقط على التنوع البيولوجي، بل أيضاً على سمعة المغرب دولياً، حيث ترصد التقارير العالمية بدقة مدى التزام الدول بحماية المحيطات من الصيد غير القانوني وغير المصرح به.

دعوات للتوعية وتشديد الإجراءات ضد المخالفين

وسط تزايد المخاوف البيئية، تتعالى أصوات مهنية وبيئية مطالبة بتطبيق صارم للقوانين وتشديد المراقبة على السواحل المغربية. ومن بين المقترحات:

• رفع مستوى العقوبات على المخالفين ومصادرة معداتهم.
• تعزيز برامج التوعية بأهمية حماية الموارد البحرية.
• إطلاق حملات دورية لضمان الردع والضبط القانوني.

وقد أشارت تقارير أن الالتزام بالمعايير الدولية لمحاربة الصيد غير القانوني بات أمراً ملحاً، حفاظاً على استدامة الموارد البحرية وتجنب استنزافها، خاصة في ظل اتساع نطاق الصيد غير المنظم في المنطقة المتوسطية.