الحكومة تسدِّد 3 مليارات جنيه لمزارعي القطن.. موعد السداد الأسبوع المقبل!

تسعى الحكومة المصرية لتقديم الدعم الكامل لمزارعي القطن عبر سداد المستحقات المالية المتأخرة، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه تم توجيه وزارة المالية لتحويل 3 مليارات جنيه الأسبوع المقبل للمزارعين مقابل القنطار المورد. هذا القرار يأتي في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الزراعي وتطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر، بما يعزز صادراتها ويصب في تحقيق التنمية الاقتصادية.

الحكومة تسدد مستحقات مزارعي القطن

خلال مؤتمر صحفي عُقد عقب اجتماع مجلس الوزراء يوم الخميس 17 أبريل 2025، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة أنتجت هذا العام حوالي 1.45 مليون قنطار من القطن، وأنه بسداد الـ 3 مليارات جنيه تكون قد انتهت من دفع مستحقات 1.3 مليون قنطار من هذا المحصول. وأشار إلى أن عملية التوريد شهدت مناقشات حول جودة القطن، إلا أن الحكومة قررت المضي قدمًا في صرف المتبقي لتخفيف الأعباء على المزارعين.

رغم التحديات، أكد مدبولي أن الدولة تعمل على إنهاء مشكلة سداد مستحقات مزارعي القطن بالكامل، مضيفًا أن هذه الخطوة تأتي وسط مؤشرات إيجابية على بدء موسم توريد القمح، الذي من المتوقع أن يشهد زيادة في حجم التوريد مقارنة بالعام الماضي. الجدير بالذكر أن الحكومة تولي اهتمامًا عاليًا بسداد مستحقات المزارعين بمجرد التوريد لتعزيز الثقة في سياسات الدولة الزراعية.

زيادة صادرات الغزل والنسيج بحلول 2030

ترتبط تطلعات الحكومة لتنمية القطاع الزراعي والصناعي برؤية جادة تهدف إلى أن تتجاوز صادرات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة حاجز 12 مليار دولار بحلول عام 2030، مقارنةً بـ 2.8 مليار دولار حاليًا. هذا الهدف يتماشى مع خطط تطوير المدن الصناعية المتكاملة واستراتيجيات تعميق الصناعة المحلية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

لتحقيق ذلك، تعمل الحكومة على تقديم حزم تمويلية لتطوير خطوط الإنتاج والمعدات الحديثة، حيث تم تفعيل المرحلة الأولى من مبادرة “30 مليار جنيه” للقطاعات الصناعية الكبرى، تشمل الصناعات الهندسية والكيماوية والغزل والنسيج وغيرها.

تيسير الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الصناعة

أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع التزام الحكومة بدعم الاستثمارات الأجنبية في مصر، مشددًا على تيسير الإجراءات لجذب رؤوس الأموال الجديدة وتوسيع الاستثمارات القائمة. وشدد مدبولي على أهمية استغلال الفرص الراهنة لزيادة الإنتاج المحلي ورفع معدلات التصدير.

مع المضي قدمًا في المبادرات الاقتصادية ودعم الفلاحين والقطاعات المختلفة، تواصل الحكومة تطبيق سياسات تعزز الاقتصاد القومي وترسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمارات والصناعات الكبرى.