«حكومة مدبولي بتلعب بالنار: هل تنجح الشراكة مع الأعمال في كبح الدين؟»

في خطوة تهدف لمواجهة الأزمات المالية المتصاعدة، كشفت وزارة المالية عن مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2025/2026 تحت شعار “موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال”. تأتي هذه الموازنة في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع الدين العام وزيادة أعباء الفوائد، إلى جانب تصاعد الحاجة لتنمية الإيرادات دون فرض ضرائب جديدة على المواطنين. في الوقت ذاته، تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن دقيق بين إحكام السيطرة على العجز المالي وتحفيز النمو الاقتصادي.

خفض الدين العام تحدٍ مستمر أمام الموازنة

ضمن أهدافها الاقتصادية، تستهدف وزارة المالية خفض الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 81% بحلول يونيو 2026، مع تقليل الدين الخارجي بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا. ومع ذلك، تُظهر الموازنة الجديدة عجزًا كليًا يُقدر بـ 1.5 تريليون جنيه، بزيادة عن العجز المستهدف هذا العام. لمواجهة هذا العجز، تعتزم الحكومة تعزيز الاقتراض المحلي من خلال أدوات مثل أذون وسندات الخزانة.

من جهة أخرى، أبدى عدد من النواب في البرلمان قلقهم بشأن أعباء فوائد الدين، التي قفزت في غضون أربع سنوات من 584.8 مليار جنيه إلى أكثر من 2.2 تريليون جنيه، مما يثير تساؤلات عن جدوى الاستراتيجية المعتمدة لخفض الدين دون تأثير سلبي على البنود الحيوية في الإنفاق العام.

النمو الاقتصادي عبر الضرائب والشراكة مع الصناعيين

تُظهر البيانات المالية الجديدة قيام الحكومة برفع الإيرادات الضريبية بنسبة 23%، لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه، ما يشكل 83.87% من إجمالي الإيرادات العامة. ورغم التأكيد على عدم فرض ضرائب جديدة، تعتمد الحكومة على استراتيجية توسيع القاعدة الضريبية وتحسين التحصيل الجمركي عبر الرقمنة. وتطمح إلى أن تزيد نسبة الإيرادات الضريبية إلى 13% من الناتج المحلي بحلول 2026.

إلى جانب ذلك، خصصت الموازنة 78 مليار جنيه لدعم الصناعة والتصدير في خطوة لتعزيز الاستثمار الإنتاجي والنمو الحقيقي. بين هذه التخصيصات:

• 44.5 مليار جنيه لدعم الصادرات، بزيادة تبلغ 93% عن العام السابق.
• 29.6 مليار جنيه لدعم الصناعة المحلية، خاصًة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
• 3 مليارات جنيه لمبادرات الطاقة وتحفيز صناعة السيارات.

هذا المنظور الاستثماري يعكس توجهًا نحو تقليل الاعتماد على الاقتراض وتنويع مصادر الدخل.

زيادة الإنفاق صمام أمان للمواطن

رغم ضغط الدين والفوائد، لا تغفل الموازنة احتياجات المواطنين، حيث ارتفع الإنفاق العام إلى 4.6 تريليون جنيه، مع تخصيصات كبيرة لقطاعات حيوية تشمل:

1. 679.1 مليار جنيه للأجور، لتعيين آلاف الأطباء والمعلمين.
2. 618 مليار جنيه للصحة، مع زيادة 50% في مخصصات العلاج على نفقة الدولة.
3. 742.5 مليار جنيه للحماية الاجتماعية، منها 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و54 مليار لبرنامج “تكافل وكرامة”.

هذا التوسع في الإنفاق الاجتماعي يعكس التزام الحكومة بتخفيف وطأة الظروف الاقتصادية الصعبة على الفئات الأكثر احتياجًا.

تأتي الموازنة الجديدة كنقطة اختبار حقيقية، حيث تحاول الحكومة تحقيق توازن بين خدمة الدين، توسيع الاستثمار، والحفاظ على حقوق المواطن. ومع التحديات القائمة، تتجه الأنظار نحو نتائج هذه الشراكة المأمولة بين الحكومة ومجتمع الأعمال. فهل ستتمكن هذه السياسات من كبح تصاعد الدين ومعالجة أعبائه بشكل مستدام؟