موعد الطرح الجديد لوحدات متوسطي ومنخفضي الدخل وتفاصيل التقديم كاملة

مع بداية الشهر المقبل، أعلنت وزارة الإسكان المصرية عن إطلاق مرحلة جديدة من المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين 7″، والتي تستهدف المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل. ويأتي هذا الطرح في إطار توجه الحكومة لتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة وبأنظمة سداد مرنة، حيث سيتم عرض 15 ألف وحدة سكنية في عدد من المدن الجديدة والمحافظات، مع اتباع سياسة أسبقية الحجز الإلكتروني لضمان الشفافية.

تفاصيل شقق سكن لكل المصريين 7 وأماكن الطرح

يشمل الطرح الجديد وحدات بمساحات متنوعة تتراوح بين 90 إلى 127 مترًا مربعًا في عدة مدن رئيسية مثل حدائق العاصمة، وبدر، و6 أكتوبر، وحدائق أكتوبر، والعاشر من رمضان، و15 مايو. إلى جانب ذلك، تشمل المبادرة مدنًا أخرى مثل رشيد، والعلمين الجديدة، وبني سويف الجديدة، والمنيا الجديدة، وناصر غرب أسيوط، وأسوان الجديدة.

أما على مستوى المحافظات، فقد تم تخصيص وحدات في مناطق مثل جمصة بمحافظة الدقهلية، وشطا – تل وردة في دمياط، والغردقة بالبحر الأحمر، ومغاغة في محافظة المنيا، بالإضافة إلى مطروح، مما يوفر خيارات متعددة للمستفيدين في مختلف أنحاء الجمهورية.

أنظمة السداد الميسرة لمستفيدي سكن لكل المصريين 7

حددت وزارة الإسكان نظامًا مرنًا للسداد بهدف تسهيل عملية شراء الوحدات للمواطنين. يتم دفع مقدم جدية الحجز بقيمة 100 ألف جنيه لمتوسطي الدخل، مع إتاحة إمكانية تقسيط باقي ثمن الوحدة على فترة تصل إلى 20 عامًا، وفق نظام التمويل العقاري بفائدة سنوية تبلغ 12%.

ولضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، وُضعت حدود للدخل الشهري؛ حيث لا يتجاوز دخل الفرد 20 ألف جنيه بينما تبلغ حدود دخل الأسرة 25 ألف جنيه شهريًا. هذا التوجه يهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية الإسكانية.

إجراءات الحجز وجدول المواعيد

في خطوة لتعزيز الشفافية وسهولة التعامل، يتم تخصيص الوحدات إلكترونيًا بنظام أسبقية الحجز. تبدأ فترة الحجز من يوم 21 مايو 2025 وتستمر حتى 4 يونيو 2025، ويتم إرسال رسائل نصية للمستفيدين الذين تنطبق عليهم الشروط، توضح رابط موقع الحجز الإلكتروني ومواعيد حجز كل مدينة.

أهمية المبادرة في تحسين جودة الحياة

تُعد مبادرة “سكن لكل المصريين” جزءًا من رؤية الدولة لتحقيق طفرة في قطاع الإسكان بمصر، حيث توفر فرصًا متعددة للمواطنين للحصول على سكن لائق بأسعار تناسب قدراتهم المالية. مع إطلاق المرحلة الجديدة، تبقى الحكومة المصرية ملتزمة بتوفير بيئة معيشية توفر الاستقرار وتعزز من جودة الحياة.