بنك البلاد السعودي يعلن توزيع أسهم مجانية لمساهميه لزيادة النمو 20%!

أعلن بنك البلاد، أحد المؤسسات المصرفية الرائدة في المملكة العربية السعودية، موافقة الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك بنسبة 20%، في خطوة تهدف لدعم خطط التوسع والنمو الاستراتيجية. سيتم ذلك من خلال توزيع أسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل خمسة أسهم يمتلكها المساهمون، مما يعكس توجه البنك لتعزيز هيكله المالي المستدام.

تفاصيل خطة بنك البلاد لزيادة رأس المال

أكد بنك البلاد، في بيان صدر عبر منصة “تداول السعودية”، أن الزيادة الجديدة سترفع رأس مال البنك من 12.5 مليار ريال سعودي إلى 15 مليار ريال سعودي، بزيادة إجمالية قدرها 2.5 مليار ريال. يأتي هذا التحرك نتيجة لرسملة 1.5 مليار ريال من الأرباح المبقاة ومليار ريال أخرى من الاحتياطي النظامي، ما يدل على قوة الأداء المالي للبنك.

وسيرتفع إجمالي عدد الأسهم المتداولة من 1.25 مليار سهم إلى 1.5 مليار سهم. يهدف هذا التوسع إلى توفير الموارد المالية اللازمة لدعم الأنشطة التشغيلية والمشروعات المستقبلية، بالإضافة إلى تعزيز قدرة البنك على تحقيق النمو المستدام في السوق المصرفية السعودية.

آلية توزيع الأسهم المجانية لمساهمي بنك البلاد

حدد بنك البلاد أن الأحقية في الأسهم المجانية ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة، أي بحلول نهاية تداول يوم 14 أبريل 2025. ستكون الزيادة عبارة عن سهم مجاني واحد لكل خمسة أسهم يمتلكها المساهم.

وفيما يتعلق بكسور الأسهم الناتجة عن عملية التوزيع، كشف البنك أنه سيتم تجميع تلك الكسور في محفظة موحدة، وبيعها بالسعر المتداول في السوق. وسيتولى البنك توزيع عائدات البيع على المساهمين المؤهلين وفقاً لنسب ملكيتهم، على أن يتم ذلك خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم لكل مستحق.

انعكاسات استراتيجية بنك البلاد للزيادة الرأسمالية

تأتي خطوة زيادة رأس المال ضمن استراتيجية بنك البلاد لتعزيز مكانته في السوق المصرفي السعودي، الذي يشهد نمواً متسارعاً نتيجة لدعم رؤية المملكة 2030. تهدف هذه الخطوة إلى تمكين البنك من دعم مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك منح التمويل اللازم للمشروعات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز خدماته المقدمة للعملاء.

بالإضافة إلى ذلك، يعكس استخدام الأرباح والاحتياطات لتحقيق هذه الزيادة، التزام البنك بإعادة هيكلة رأس ماله بطريقة مرنة تعزز ثقة المساهمين والمستثمرين بأداء الشركة طويل الأجل.

كما يُنظر إلى هذه القرارات، عادةً، على أنها مؤشرات إيجابية في القطاع المالي، فقد تدفع إلى تعزيز ثقة المستثمرين والأسواق المالية بأداء بنك البلاد. ومن المتوقع أن يراقب المحللون تطورات هذا القرار وتداعياته على أداء سهم البنك في سوق التداول خلال الفترة القادمة.