قرارات رسمية صادمة تمنع المقيمين من السكن في أحياء بالرياض وجدة! التفاصيل هنا

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بيانًا توضيحيًا نفت فيه بشكل قاطع الأنباء المتداولة عن وجود قرارات تمنع العمال الوافدين من الإقامة في مناطق محددة داخل مدينتي الرياض وجدة. جاء هذا البيان في إطار حرص الوزارة على وضع حد للشائعات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة ضرورة استقاء الأخبار من المصادر الرسمية لضمان الدقة والمصداقية.

حقيقة سكن العمالة الوافدة في الرياض وجدة

أكدت وزارة الموارد البشرية أن الأنظمة واللوائح المنظمة لسكن العمالة الوافدة في المملكة لم تشهد أي تغييرات حديثة، مشددة على أن العمال يمتلكون حرية اختيار أماكن إقامتهم بما يتوافق مع القوانين والضوابط المعمول بها. وقد جاء هذا التصريح استجابة للإشاعات الكاذبة التي تزعم فرض قيود على إقامة العمال الوافدين في أحياء محددة.

وأشارت الوزارة إلى أن الأهداف من وراء هذه الضوابط التنظيمية تتعلق بضمان توفير بيئة تناسب احتياجات العمال الوافدين وتعزز حقوقهم، بما ينعكس إيجابيًا على استقرار سوق العمل في المملكة.

تفنيد شائعات قيود السكن للعمالة الوافدة

ذكرت الوزارة بشكل واضح في بيانها أن انتشار المعلومات المغلوطة عن فرض قيود على سكن الوافدين هي شائعات لا صلة لها بالواقع. وأوضحت أن تداول مثل هذه الأخبار يساهم في خلق حالة من البلبلة بين العمالة وأصحاب العمل.

وفي هذا الصدد، دعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى متابعة الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية فقط، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الوعي العام والتصدي للشائعات التي تؤثر سلبًا على استقرار سوق العمل.

التزام بالقوانين وتوفير السكن اللائق للعمالة

جددت الوزارة تأكيدها بأن الأنظمة والقوانين السارية في المملكة تهدف إلى ضمان مستوى معيشة لائق لجميع العمالة الوافدة. كما أوضحت أن التعاون مع الجهات المعنية مستمر لتحسين ظروف الإقامة والعمل بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز حقوق الأفراد.

ويعد السماح للعمالة الوافدة باختيار مكان الإقامة وفقًا لاحتياجاتهم وإمكاناتهم المالية جزءًا من التزام المملكة بتوفير بيئة عادلة ومستقرة لجميع المقيمين. تبقى الخطوات التنظيمية التي تتخذها مختلف الجهات العاملة في المملكة مدفوعة بمصلحة الجميع، مع التأكيد على أهمية متابعة الأخبار من مصادر موثوقة.