غرامة بالآلاف: احذر استخراج رخصة بدل فاقد لرخصة مسحوبة أو ملغاة!

تشهد الطرقات في مصر حملة مكثفة لتنظيم المرور والحد من المخالفات المرورية، ويتضمن ذلك فرض عقوبات صارمة لضمان الالتزام بالقوانين والحفاظ على سلامة المواطنين. وفقًا لقانون المرور الجديد، قد تصل الغرامات إلى آلاف الجنيهات، خاصة في حالة استخراج رخصة قيادة بدل فاقد من رخصة تم سحبها أو إلغاؤها. ويهدف هذا القانون إلى تخفيف المخاطر وتعزيز الانضباط بين السائقين.

تفاصيل غرامات المخالفات المرورية في مصر

طبقًا لما ورد في قانون المرور، تختلف الغرامات حسب نوع المخالفة، حيث تتراوح بين مبالغ صغيرة تصل إلى 100 جنيه وأخرى تصل إلى 50 ألف جنيه. من أبرز المخالفات التي تُفرض عليها غرامات كبيرة:

• القيادة بدون فرامل، حيث تتراوح الغرامة ما بين 300 إلى 1500 جنيه.
• الاعتداء على رجال المرور.
• تجاوز السرعة المحددة على الطرق، مع احتمالية مضاعفة العقوبات إذا تكررت المخالفة.
• عدم الالتزام باستخدام اللوحات المعدنية الرسمية.

تصل الغرامات المرتبطة بالمخالفات البيئية، مثل انتهاك معايير حماية البيئة أو تركيب زجاج ملون (فاميه) غير قانوني، إلى 2000 جنيه. بالإضافة لذلك، يُفرض على السائقين الذين يتركون سياراتهم بشكل يعطل المرور أو في أماكن غير مخصصة غرامة قد تتراوح بين 200 إلى 2000 جنيه.

غرامات خاصة بعقوبات محددة

فيما يخص بعض الأنشطة الخاصة، هناك غرامات تصل إلى 50 ألف جنيه على نقل الأدوات أو المواد المحظورة. أما القيادة عكس الاتجاه، فتم رفع الغرامة لتصبح 5000 جنيه بدلاً من 1000 جنيه.

وفيما يتعلق بعدم الامتثال لتعليمات رجال المرور أو التأخر في الإبلاغ عن مشكلات السيارات، يتم فرض غرامات تتراوح بين 100 إلى 500 جنيه. كما يُفرض على السائقين الذين يتسببون في اضطرابات مرورية عقوبات تتراوح بين 500 إلى 1500 جنيه.

غرامة كبيرة لاستخراج رخصة بدل فاقد من رخصة ملغاة أو مسحوبة

يشدد القانون على معاقبة السائقين الذين يقدمون طلبًا للحصول على رخصة بدل فاقد من رخصة أُلغيت مسبقًا، بغرامة تتراوح بين 1000 إلى 3000 جنيه. يأتي ذلك لضمان عدم التحايل على القوانين ولتعزيز الالتزام بالقانون.

بتطبيق هذه القواعد، تسعى السلطات إلى خلق بيئة مرورية آمنة ومنظمة، ما ينعكس إيجابًا على تقليل الحوادث وضمان أمان الجميع على الطرق. تحقيق هذا الهدف يستدعي التزامًا حقيقيًا من قبل السائقين لتجنب الغرامات وتحمل مسؤولياتهم المجتمعية.