الوافدين فوق هذا السن خارج الكويت.. قرار صادم يغير سوق العمل بالكامل!

أطلقت وزارة الداخلية الكويتية مبادرة تهدف إلى تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة بشكل تدريجي، من خلال إنهاء خدمات الوافدين الذين تجاوزوا سن الستين أو قضوا أكثر من 20 عامًا في الخدمة. تسعى هذه الخطة إلى تعزيز فرص العمل للمواطنين الكويتيين داخل القطاعات المختلفة ضمن استراتيجية شاملة لدعم التوطين وتحقيق أهداف التنمية الوطنية المستدامة.

إنهاء خدمات الوافدين فوق الستين في الكويت: خطوة جديدة للتوطين

في خطوة تعتبر حاسمة لتحقيق التوطين وإعادة هيكلة سوق العمل، قررت وزارة الداخلية الكويتية إنهاء خدمات الوافدين الذين تجاوزوا سن الستين أو أمضوا عشرين عامًا في القطاع الحكومي. ووفق مصادر موثوقة، يأتي هذا القرار ضمن جهود الوزارة لتوفير مساحات أكبر لشغل المواطنين الكويتيين وظائف في مؤسسات الدولة المختلفة. وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات سيتم تطبيقها على مراحل لتنفيذ الخطة بشكل تدريجي ومنظّم.
ولضمان تحقيق الأهداف المرسومة، سيتم منح الأولوية لشغل هذه الوظائف للكويتيين، يليهم أبناء الكويتيات، ثم العمالة الخليجية. تأتي هذه الجهود كجزء من رؤية أوسع للوزارة لتطوير الكوادر الوطنية وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في بناء اقتصاد متنوع ومستقر.

مشروع لائحة تكويت العقود الحكومية: تعزيز العمالة الوطنية

أعلنت الكويت عن توجهها لاعتماد مشروع لائحة تكويت العقود الحكومية الذي يهدف إلى تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة وزيادة معدلات التوظيف بين المواطنين. يشمل المشروع تقديم حوافز للمقاولين لتوظيف العمالة الكويتية في العقود الحكومية، مع ضمان توفير مزايا مغرية تشمل التأمين الصحي، التذاكر السنوية، ورواتب تتوافق مع معايير السوق.
وستقوم الهيئة العامة للقوى العاملة برفع هذا المشروع إلى مجلس الوزراء لاعتماده، مما يعكس التزام الكويت بتطبيق سياسات تعزز العدالة الاجتماعية والتطوير الاقتصادي. ويتوقع أن تؤدي هذه التحركات إلى زيادة نسبة المواطنين في القطاع الخاص، مما يعزز من استقرار سوق العمل الكويتي على المدى الطويل.

تحركات شاملة لتعزيز الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الوافدين

لا تقتصر إجراءات الحكومة الكويتية على إنهاء خدمات الوافدين أو تنفيذ مشروع التكويت، بل تشمل أيضًا استراتيجيات شاملة لتحفيز الاقتصاد المحلي وجعل بيئة العمل أكثر جاذبية للمواطنين. وتأتي هذه السياسات ضمن رؤية الكويت 2035 الهادفة إلى تحقيق التقدم في مختلف مجالات التنمية وتقليل الاعتماد على القطاعات التي تعتمد بشكل مفرط على العمالة الأجنبية.
ويُتوقع أن تُسهم هذه الخطوات في تعزيز المنافسة العادلة داخل سوق العمل، حيث يتم منح الأفضلية لأبناء الوطن دون إغفال الحاجة إلى توازن واستقطاب الخبرات الخليجية عند الضرورة. تظل الكويت نموذجًا يُحتذى به في مجال التوطين وضمان المشاركة الفاعلة للمواطنين في بناء مستقبل وطنهم.