اللجنة الأولمبية توضح قانونية تحمل رابطة الأندية تكاليف الحكام الأجانب

كشفت مصادر مطلعة داخل اللجنة الأولمبية المصرية عن تفاصيل مثيرة تتعلق بقرار رابطة الأندية بتحمل تكاليف استقدام حكام أجانب لإدارة مباريات معينة بالدوري المصري الممتاز. وأشار المصدر إلى أن النقاش حول هذا القرار أدى إلى استفسارات واعتراضات من عدد من الأندية، موضحًا أن هذه الخطوة قد تتسبب في صدامات مالية بين الرابطة وباقي الفرق المشاركة في المسابقة.

القرار يثير جدلًا داخل الأوساط الرياضية حول تكاليف الحكام الأجانب

في تصريحات حصرية، أوضح المصدر أن تقرير اللجنة الأولمبية لم يُشر إلى عدم قانونية قرار رابطة الأندية بتحمل تكاليف الحكام الأجانب، بل قدّم وجهة نظر متحفظة تتعلق بتبعات هذا القرار على توازن الإنفاق بين الأندية. الرابطة أعلنت تحملها لتكاليف ثلاث مباريات بارزة في الدوري، وهي الأهلي والزمالك، الزمالك وبيراميدز، والأهلي وبيراميدز، مما أثار حفيظة بعض الأندية التي ترى أنها متضررة من هذه السياسة.

وأضاف المصدر أن اللائحة تنص على أن النادي الذي يطلب حكامًا أجانب لإدارة إحدى مبارياته هو الجهة المسؤولة عن تغطية التكاليف المالية لهذه الخطوة، وهي قاعدة تهدف إلى تحقيق نوع من العدالة المالية بين جميع الأندية.

الأندية المعترضة تواجه خسائر بسبب القرار

مع دخول قرار الرابطة حيز التنفيذ، باتت الأندية الأخرى في موقف غير مريح، إذ أن تلك التكاليف يتم تحميلها من أموال جميع أندية الدوري. هنا يظهر التساؤل المحوري: “لماذا تتحمل الأندية التي لا تشارك في هذه المباريات أي أعباء مالية إضافية؟” يشير المصدر إلى إمكانية نشوب خلافات بين الأندية ورابطة الدوري إذا لم يتم خصم هذه المبالغ من الحصص المالية المخصصة للأندية الثلاثة المعنية بالمباريات.

وإزاء هذا الموضوع، طالب بعض المسؤولين بمراجعة القرار لاستدامة الاستقرار داخل أروقة الدوري المصري، خصوصًا أن تحمل هذه التكاليف يضع عبئًا إضافيًا على الجميع، مما قد يؤدي إلى تقليل الموارد المتاحة للتطوير.

هل يؤثر القرار على علاقة رابطة الأندية بالأندية الصغيرة؟

يبدو أن هذا الجدال يشير إلى فجوة متزايدة بين الفرق الكبرى والصغرى في الدوري المصري الممتاز. فالأندية ذات الموارد المحدودة تعترض على استغلال أموالها في قرارات لا تخدم مصالحها المباشرة، مما يعيد للأذهان أهمية إجراء تغييرات في لوائح إدارة الموارد المشتركة لضمان عدالة أكبر لجميع الأطراف.

إلى جانب ذلك، أثارت هذه القضية نقاشًا أوسع حول كيفية ترجمة القرارات الإدارية إلى أفعال تساهم في تحسين بيئة المنافسات المحلية، وتسهم في تقليل الفجوات الاقتصادية بين فرق الدوري. ومع استمرار الجدل، من المنتظر أن تعقد رابطة الأندية جلسة خاصة لمناقشة تداعيات هذا القرار وإجراء مراجعة شاملة للسياسات المتعلقة بإدارة التكاليف.