ميكنة محاضر المخالفات وربطها تكنولوجيًا: خطوات جريئة من محافظ المنيا

في خطوة جديدة لمواجهة البناء المخالف، أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن حزمة قرارات تهدف إلى تعزيز آليات المراقبة وضبط المخالفات بالمحافظة، وذلك عبر ميكنة محاضر المخالفات وربطها بالمراكز التكنولوجية. تأتي هذه القرارات في أعقاب اجتماعات مكثفة بين قيادات المحافظة ووزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط لتحقيق تكامل رقمي يُعزز من كفاءة الرقابة ويحد من التجاوزات.

ميكنة محاضر المخالفات وربطها بالمراكز التكنولوجية

قام محافظ المنيا بتوجيه الجهود حول ميكنة جميع محاضر المخالفات وربطها بالمراكز التكنولوجية بهدف تيسير جمع البيانات وتحليلها، ما يساهم في حرمان المخالفين من الخدمات الحكومية إلى حين تصحيح أوضاعهم قانونيًا. كما تشمل الإجراءات الربط بين منظومة المتغيرات المكانية وبيانات المخالفين لتحديد المتقدمين بطلبات التصالح، وتحويل موقفهم إلى متغير قانوني مؤقت لحين استكمال الإجراءات.

تشمل الخطوات الأخرى تكامل منظومة المتغيرات المكانية مع مركز السلامة العامة والسيطرة لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتجاوزين، إضافة إلى وضع لافتات تحذيرية على العقارات المخالفة لتحذير المواطنين من طبيعة المخالفات القائمة، والإجراءات القانونية المرتبطة بها وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008.

لجان متابعة ميدانية لمواجهة البناء المخالف

في إطار التشديد على ضبط الممارسات غير القانونية، قرر اللواء كدواني تشكيل لجان مركزية ومحلية لمتابعة الأعمال الميدانية على مستوى المحافظة. تتولى هذه اللجان متابعة المخالفات بشكل يومي، مع التعاون بين الإدارات المختصة والجهات التنفيذية. تم تقسيم الهيكل التنظيمي على النحو التالي:

• لجنة مركزية برئاسة السكرتير العام للمحافظة لمتابعة أعمال نوبتجيات المراقبة.
• لجان محلية داخل كل وحدة محلية للتعامل الفوري مع المخالفات والبناء بدون تصريح.
• لجان نوبتجيات لمراقبة الوضع بشكل يومي ومنع التعديات الجديدة في مهدها.

تساهم هذه الخطوط التنظيمية في ضمان الاستجابة السريعة لأي تجاوزات وضبط المعدات المستخدمة في البناء المخالف.

جهود متواصلة لتحقيق الانضباط العمراني بالمحافظة

شدد محافظ المنيا على ضرورة استمرار الرقابة المكثفة والدائمة لمواجهة البناء المخالف، خاصة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة. كما تم تشكيل لجنة خاصة برئاسة السكرتير العام المساعد لمتابعة إجراءات تراخيص البناء وإزالة العقبات التي يواجهها المواطنون، مع الالتزام الكامل بالقانون وتسهيل الإجراءات بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية.

ختامًا، تأتي هذه الخطوات ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الانضباط العمراني والسلامة العامة، مع تأكيد الحكومة على تبني وسائل التكنولوجيا المتقدمة لضمان تحقيق الرقابة الفعالة وسرعة التعامل مع المخالفين، ما يعزز التنمية المستدامة ويمنع التعديات المستقبلية.