سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 27 مارس 2025 بالبنك المركزي المصري

شهدت أسعار الدينار الكويتي اليوم الخميس 27 مارس 2025 في البنك المركزي المصري استقراراً ملحوظاً وفقاً لآخر تحديثات أسعار العملات الرسمية على الموقع الإلكتروني للبنك. هذا التحديث جاء بالتزامن مع قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة بشأن أسعار الفائدة، التي تهدف إلى تحقيق التوازن الاقتصادي ومواجهة معدلات التضخم، ما يعكس الجهود المستمرة لدعم الاستقرار المالي في البلاد.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري

كشف البنك المركزي المصري في بياناته الرسمية عن أسعار الدينار الكويتي، حيث بلغ:

• سعر الشراء: 163.74 جنيه.
• سعر البيع: 164.25 جنيه.

هذا التحديث الدوري يأتي كتأكيد على التزام البنك المركزي بتوفير بيانات دقيقة حول أسعار العملات الأجنبية، وهو الأمر الذي يسهم في تعزيز الشفافية وتلبية احتياجات المتعاملين في السوق المصرفية.

البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة

في سياق متصل، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري خلال اجتماعها الأخير يوم الخميس 20 فبراير 2025 الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وقد ثبت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25% وسعر عائد الإقراض عند 28.25%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية على 27.75%.
أشار البنك المركزي في بيانه إلى أن هذا الإجراء يتماشى مع توجهات السياسات النقدية عالمياً، حيث تلجأ بعض البنوك المركزية إلى تثبيت أسعار الفائدة لمواجهة حالة عدم اليقين الاقتصادي. ويأتي ذلك جنباً إلى جنب مع تقييم مستمر للتأثيرات المحتملة على النمو الاقتصادي والتضخم.

توقعات التضخم والنمو الاقتصادي في مصر

أوضح تقرير البنك المركزي أن التضخم السنوي شهد تراجعاً ملحوظاً خلال النصف الثاني من عام 2024 ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وأشار إلى أن النمو الاقتصادي في مصر بدأ في تسجيل تحسن نسبي، حيث بلغ معدل النمو 3.5% في الربع الثالث من 2024، مدفوعاً بقطاعات الصناعة التحويلية والنقل.
وفيما يخص البطالة، ذكر التقرير أن معدل البطالة قد انخفض قليلاً إلى 6.4% خلال الربع الرابع من 2024، مقارنة بـ 6.7% في الربع الثالث من العام ذاته. هذا التحسن يعكس تعافي النشاط الاقتصادي بشكل تدريجي.

ختاماً، أكد البنك المركزي المصري على التزامه بتقييم مستمر لجميع المؤشرات الاقتصادية والمالية لضمان تحقيق استقرار اقتصادي مستدام. وستستمر اللجنة في مراقبة التطورات العالمية والمحلية لاتخاذ القرارات المناسبة فيما يخص السياسة النقدية وتحديد الإجراءات اللازمة لدعم النمو والحد من التضخم.