مصر تستعد لحصاد القمح 2025 بزيادة الأسعار وضمان الاحتياطي الآمن

مع بدء العد التنازلي لموسم حصاد القمح لعام 2025، تكثف الدولة المصرية جهودها لضمان تحقيق طفرة في التوريد المحلي، وتعزيز الاكتفاء الذاتي في ظل تحديات الأسواق العالمية. ويأتي ذلك وسط تخطيط حكومي استراتيجي شمل رفع أسعار توريد القمح، وتسريع صرف مستحقات المزارعين، جنبًا إلى جنب مع تأمين مخزون استراتيجي كافٍ لتلبية الاحتياجات المحلية وضبط الأسعار.

رفع أسعار توريد القمح 2025 لجذب المزارعين

لتحفيز المزارعين على زيادة التوريد، أعلنت وزارة المالية عن زيادة سعر توريد القمح المحلي بمعدل 200 جنيه للأردب ليصل إلى 2200 جنيه. وقد تم تخصيص 5.5 مليارات جنيه لدعم عمليات التوريد، وفق تصريحات أحمد كجوك، وزير المالية. ومن المقرر أن تبدأ عمليات التوريد في منتصف أبريل المقبل وتستمر حتى منتصف أغسطس، بأسعار متفاوتة حسب جودة القمح.

أما وزارة التموين، فقد أعلنت عن هيكل أسعار جديد للأردب، حيث تم تحديد سعر الأردب بدرجة نظافة 23.5 قيراط عند 2200 جنيه، ودرجة 23 قيراط بسعر 2150 جنيهًا، فيما بلغ سعر الأردب بدرجة 22.5 قيراط 2100 جنيه. هذه القرارات تهدف إلى تشجيع المزارعين على ضخ كميات أكبر في السوق المحلي، مما سيسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

خطط للتوسع في الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد

في إطار استراتيجيتها لتعزيز الأمن الغذائي، تسعى مصر إلى استلام نحو 4 إلى 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم 2025، مقارنة بـ 3.6 مليون طن تم تحقيقها في الموسم الماضي. ولتقليل فجوة الاستيراد، تعمل الحكومة على تشجيع التوسع في زراعة القمح محليًا.

وعلى الرغم من هذه الخطط، ستواصل مصر استيراد 5.5 إلى 6 ملايين طن من القمح لتغطية الطلب المحلي الذي يقدر بـ20 إلى 21 مليون طن سنويًا. وتتنوع مصادر الاستيراد لتشمل 22 منشأ عالمي، من بينها دول البحر الأسود وروسيا وأوكرانيا ورومانيا.

مصر كمركز إقليمي لتجارة الحبوب

ومن منطلق رؤية اقتصادية شاملة، تسعى الحكومة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتخزين وتداول الحبوب، وذلك عبر إنشاء مركز لوجستي عالمي. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز مكانة مصر كمحور رئيسي لتجارة الحبوب، ما يدعم الاستقرار الغذائي الوطني ويرفع من كفاءة إدارة سلاسل الإمداد.

وبالتوازي مع هذه الجهود، يواصل رئيس الوزراء والرئيس متابعة مستمرة للمخزون السلعي الذي يكفي 6 أشهر، فيما يبلغ مخزون القمح 5 أشهر، ما يعكس جدية الحكومة في الحفاظ على الأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي.

تتجه التوقعات إلى زيادة التوريد المحلي مع ارتفاع الأسعار المعلنة، ما يعزز وفرة القمح اللازم لإنتاج الخبز المدعم وضمان استمرارية استقرار الأسواق لصالح المواطن المصري.