عاجل| الحكومة تكشف عن قرارات جديدة وهامة في اجتماعها الأسبوعي قبل العيد

في خطوة هامة قبيل عيد الفطر، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً اليوم الأربعاء، 26 مارس 2025، للإعلان عن مجموعة من القرارات الحكومية التي تهدف لتحسين معيشة المواطنين ودعم الاقتصاد المصري. جاءت هذه القرارات كجزء من الجهود المستمرة لتخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجًا، خاصةً مع تزامنها مع عطلة عيد الفطر.

قرارات جديدة لتعزيز الدعم التمويني قبل عيد الفطر

أوضح رئيس الوزراء خلال المؤتمر أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الحزمة الاجتماعية التي أُقرت تزامناً مع شهر رمضان، والتي شملت إضافة عدد من السلع الغذائية على بطاقات التموين لدعم الأسر الأكثر احتياجاً. كما جدد التأكيد على أن هذه المبادرات ستظل قائمة حتى عيد الفطر، مما يساهم في تسهيل الأعباء المالية على الأسر المصرية خلال هذه الفترة.

تتزامن هذه الخطوات مع القرارات السابقة التي أعلنت عنها الحكومة، ومنها زيادة الدعم المقدم لأصحاب معاشات “تكافل وكرامة”. ويُذكر أن أحمد كجوك، نائب وزير المالية، كان قد أعلن عن زيادة دائمة في قيمة هذه المعاشات بنسبة 25%، ومن المنتظر أن يبدأ تطبيقها في مطلع أبريل القادم.

التوجه نحو تعزيز الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة

في جانب آخر من المؤتمر، كشف مدبولي عن خطط الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني. وأكد أن برامج التنمية الاقتصادية التي يتم إعدادها تستهدف تقوية القطاعات الإنتاجية وزيادة الصادرات. الحكومة تعمل أيضًا على تقديم حوافز للاستثمارات الأجنبية لتحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.

تزامنًا مع ذلك، يواصل الوزراء التنسيق بشأن قضايا رئيسية مثل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد المحركات الأساسية للاقتصاد. كما جرت مناقشة سبل تحقيق الاستقرار المرتبط بأسعار السلع الأساسية، لتوفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا للمواطنين.

جهود مستمرة لتحسين معيشة المواطنين

تعمل الحكومة المصرية حاليًا على استكمال حزمة من الإجراءات التي تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. القرارات الأخيرة جاءت لتلبي تطلعات المواطنين قبل عيد الفطر، وسط تأكيدات من رئيس الوزراء على الاستمرار في متابعة الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية بما يحقق التوازن بين متطلبات السوق المحلي وحقوق المواطنين.

فيما يعكس اهتمام الحكومة بتقديم الدعم اللازم، فإن التنسيق بين الوزارات المختلفة يبعث برسائل إيجابية للمواطنين ويؤكد التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية. تحديات الفترة المقبلة تُثبت أن التكاتف بين جميع الأطراف ضروري لتحقيق التنمية المستدامة.