جنح قنا تُفرج بكفالة عن أبناء الأشراف والحميدات.. ورسالة من مصطفى بكري لهم

أصدرت محكمة جنح قنا اليوم حكمًا بالإفراج عن 14 من أبناء قبيلتَي الأشراف والحميدات في محافظة قنا، بكفالة بلغت 30 ألف جنيه لكل فرد، على خلفية النزاع الذي شهدته المنطقة مؤخرًا. يأتي القرار بعد جهود مكثفة لتعزيز الاستقرار وحل الخلافات، وسط إشادة واسعة بدور القيادات الأمنية ورموز المجتمع في إرساء الأمن والسلم الاجتماعي بالمنطقة.

الإفراج عن أبناء الأشراف والحميدات يعيد الهدوء إلى قنا

نجحت محكمة جنح قنا في إحراز تقدم نحو إعادة الاستقرار بإصدار حكم الإفراج عن 14 شابًا من أبناء قبيلتَي الأشراف والحميدات المحتجزين على خلفية مشاجرة اندلعت بينهم. وقد أكد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الذي تابع القضية عن قرب، دعم جهود المصالحة بين الطرفين، معبّرًا عن تهنئته للمفرج عنهم وعائلاتهم ولكل أهالي قنا على هذا التطور الإيجابي.

وكان النزاع الذي وقع في منطقة شارع الجمهورية بمدينة قنا قد تسبّب في تدخل قوات الأمن للسيطرة على المشاجرة واحتجاز عدد من الشباب، مما أدى إلى تدخل القيادات الأمنية والشخصيات العامة لاحتواء الموقف.

جهود المصالحة بقيادة مصطفى بكري ورموز المجتمع

شهدت الأيام الماضية عقد جلسة مصالحة كبرى في ديوان آل صيام بقرية المعنّا، بحضور واسع من رموز قبيلتَي الأشراف والحميدات وعدد من نواب البرلمان والشخصيات العامة، من بينهم النائب مصطفى بكري. وأكد بكري خلال اللقاء أهمية الحفاظ على قيم الأخوة واحترام القانون باعتبارهما أساسًا لتحقيق الأمن.

وفي تصريحاته، أشاد مصطفى بكري بدور القيادات الأمنية في قيادة جهود المصالحة، على رأسهم اللواء الدكتور محمد عمران، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن قنا، الذي أكّد التزام وزارة الداخلية بإنهاء النزاعات وتحقيق الاستقرار لجميع المواطنين.

كما شارك في الجلسة عدد من النواب والشخصيات البارزة، من بينهم اللواء جمال النجار والنائب مصطفى محمود، حيث تم التأكيد على ضرورة توحيد الصفوف ونبذ العنف لتحقيق السلم الاجتماعي.

تفاصيل النزاع وأبعاده الاجتماعية

تعود تفاصيل الأزمة إلى نزاع نشب بين شباب من قبيلتَي الأشراف والحميدات بسبب خلاف على محل تجاري في شارع الجمهورية بقنا. أدى النزاع إلى اشتباك بالأحجار والزجاجات الفارغة، مما استدعى تدخل الأمن واعتقال 14 شابًا من الجانبين. وبفضل جهود المصالحة، تغلب الطرفان على خلافاتهما مؤكدين التزامهما بتقوية أواصر المحبة واحترام القانون.

وتُظهر هذه المبادرة نجاح تعزيز الحوار المجتمعي كأداة فعّالة لحل النزاعات، ما يعكس أهمية تعاون القيادات الأمنية مع المواطنين والنواب في تحقيق الاستقرار والتنمية.