قضية إيمان خليف تفرض قانوناً جديداً من اتحاد ألعاب القوى

أحدثت البطلة الجزائرية إيمان خليف، الفائزة بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024، جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية إثر نقاشات حول أهليتها لخوض منافسات السيدات. القضية التي أثيرت حول هوية الرياضيين الجنسانية دفعت الاتحاد الدولي لألعاب القوى إلى تبني تعديلات صارمة لضمان نزاهة المنافسات. وأكد الاتحاد أنه سيتم تطبيق هذه القوانين على جميع اللاعبات اللاتي يرغبن في المشاركة بالمنافسات الدولية المستقبلية.

إيمان خليف وميداليتها الأولمبية: فخر واتهامات

شهدت دورة الألعاب الأولمبية في باريس عام 2024 لحظة بارزة بفوز الملاكمة الجزائرية إيمان خليف بالميدالية الذهبية. ورغم الإنجاز الكبير، لم تمر فرحتها دون إثارة الجدل، حيث واجهت اتهامات تتعلق بهويتها الجنسية وأهليتها للتنافس في فئة السيدات. وفقًا لصحيفة “ذا صن”، هذا الجدل كان دافعًا للاتحاد الدولي لألعاب القوى لاتخاذ خطوات حازمة لضمان النزاهة في البطولات الرياضية الدولية.

وفي خطوة تهدف إلى تبديد الشكوك وحماية حقوق النساء، أصدر الاتحاد الدولي قواعد جديدة تشترط خضوع كل رياضية لاختبارات لتحديد الهوية الجنسية قبل المشاركة في المنافسات الدولية الخاصة بالسيدات.

الاتحاد الدولي لألعاب القوى وتشديد القوانين

استجابةً لهذا الجدل، عقد الاتحاد الدولي اجتماعًا طارئًا برئاسة سيباستيان كو، حيث أعلن عن تطبيق اختبارات إلزامية لتحديد الهوية الجنسية، كشرط للمشاركة في بطولات السيدات. وتشمل التعديلات الرياضية المشاركات في بطولة العالم لألعاب القوى المقرر إقامتها في طوكيو بين 12 و21 سبتمبر من العام المقبل.

وقد أُقرّ أن هذه الاختبارات ستجرى لمرة واحدة فقط خلال مسيرة الرياضية، من خلال مسحة بسيطة للوجه أو عينات دم جافة. ويهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على نزاهة المنافسة دون تعقيدات إدارية. ومع ذلك، في حال رفض أي رياضية إجراء الاختبار، سيتم منعها من المشاركة في مسابقات كبرى تبدأ من عام 2025.

ضمان نزاهة الرياضة وحماية حقوق النساء

يمثل الإجراء الجديد خطوة مهمة لتعزيز مصداقية البطولات الدولية، حيث يهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص بين الرياضيات وحماية حقوق النساء في المنافسات. كما أكد الاتحاد الدولي أن نتائج هذه الاختبارات سيتم الإعلان عنها بما يتماشى مع المعايير الطبية الدولية.

ورغم الهجوم الإعلامي الذي واجهته، أعربت إيمان خليف عن ثقتها بنفسها وفخرها بإنجازاتها، مؤكدة أنها لا تعارض هذه اللوائح الجديدة، بل ترى فيها فرصة لإثبات نزاهة فوزها. ومع دخول هذه القوانين حيز التنفيذ، يبقى السؤال حول مدى تأثيرها على المشهد الرياضي للسيدات عالميًا.