زيادات أسعار الوقود تبدأ موجة جديدة بعد انتهاء عيد الفطر المبارك

في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، قررت الحكومة المصرية زيادة أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال العام الحالي بنسب تتراوح بين 7% إلى 17%. يأتي القرار وسط مساعٍ حكومية للحد من التضخم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي أكد تثبيت الأسعار لفترة 6 أشهر. ومع توقعات بموجة جديدة من الزيادات بعد عيد الفطر، تزداد المخاوف من تأثير هذه القرارات على حياة المواطنين اليومية وسط ارتفاع أسعار السلع عالميًا.

تأثير الارتفاع المفاجئ لأسعار النفط على المصريين

لا يزال ارتفاع أسعار النفط عالميًا يلقي بظلاله على ميزانية المواطن المصري، خاصة مع ارتباطه المباشر بتكاليف الإنتاج والنقل. وقد أشار نائب وزير المالية أحمد كوجوك إلى أن الحكومة تراجع أسعار الوقود دوريًا بما يتماشى مع أسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار.

ويخشى المواطنون من أن يؤدي هذا الارتفاع إلى زيادة في أسعار السلع الغذائية، التي تشكل عبئًا كبيرًا على الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، خصوصًا في ظل موجة التضخم الحالية. وتشير البيانات إلى أن أي زيادة في أسعار الوقود تعكس تأثيرًا تسلسليًا على السوق بالكامل.

الزيادات المحتملة بعد عيد الفطر تزكي المخاوف

مع إعلان الحكومة عن خطة رفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية عام 2025، يبدو أن المصريين يواجهون عامًا صعبًا. ووفقًا لتصريحات سابقة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، فإن هذه الخطط تندرج ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى تحويل المساعدات العينية إلى نقدية تشمل قطاعات مثل التعليم والصحة.

من جهة أخرى، توقعت مصادر مطلعة أن تشهد أسعار البنزين ارتفاعًا يتراوح بين 6% إلى 10% بعد اجتماع اللجنة المختصة في أبريل المقبل. ومن المحتمل أيضًا أن يتم تثبيت أسعار السولار والغاز الطبيعي المنزلية، مع رفع منتجات الوقود الأخرى لتقليل تأثير هذه القرارات على الفئات الأكثر احتياجًا.

لجنة التسعير التلقائي تواجه تحديات كبيرة

وفقًا لأحد المصادر في وزارة البترول، من المنتظر أن تجتمع لجنة التسعير التلقائي للوقود خلال الأسبوع الثاني من أبريل لمراجعة الأسعار للربع القادم. وتعتمد اللجنة في قراراتها على عوامل عدة، منها التغيرات العالمية في أسعار النفط وكذلك تقلبات سعر الدولار أمام الجنيه.

الاجتماع القادم يأتي بعد فترة استقرت فيها الأسعار لمدة ستة أشهر، حيث تعقد اللجنة اجتماعاتها بانتظام كل ثلاثة أشهر. ومن أبرز السيناريوهات المطروحة إبقاء الدعم على السولار مع رفع أسعار بقية المشتقات، في محاولة لتجنب تفاقم أزمة التضخم التي قد تؤثر بشكل سلبي على أسعار المواد الغذائية والخدمات.

ومع هذه القرارات، تُطرح تساؤلات حول قدرة الأسر المصرية على مواجهة تداعيات هذه السياسات الاقتصادية، وأهمية توفير حلول لتخفيف الأعباء، بما في ذلك تقديم الدعم المالي المباشر وتوسيع البرامج الاجتماعية.