الذهب في مصر يقفز 560 جنيها بنسبة 15% منذ بداية عام 2025

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعاً لافتاً منذ بداية العام 2025، حيث صعد سعر الجرام من عيار 21، الأكثر شيوعاً في السوق المحلي، من 3720 جنيهاً إلى 4280 جنيهاً، محققاً زيادة قدرها 560 جنيهاً بنسبة 15.02%. هذا الصعود الملحوظ يعكس التحركات المتسارعة في سوق الذهب عالمياً، مدفوعاً بالتوترات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها الأسواق الدولية.

ارتفاع أسعار الذهب في مصر يدفع السوق للتحول

أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، أن هذا الارتفاع في السوق المحلي يأتي نتيجة موجة صعود عالمية في أسعار الذهب. عالمياً، قفزت أونصة الذهب بنسبة 15.2% منذ بداية العام، حيث استقرت فوق مستوى 3000 دولار للأنصة، بزيادة وصلت إلى 5.9% خلال شهر مارس وحده. يعود هذا الصعود إلى عدة عوامل، أبرزها الحرب التجارية المستمرة التي يقودها الرئيس الأمريكي والتصاعد في التوترات الجيوسياسية، مثلما هو الحال في الشرق الأوسط وأوروبا.

وأضاف واصف أن الأوضاع الاقتصادية العالمية المعقدة، كالتغييرات المتلاحقة في السياسات النقدية من البنوك المركزية الكبرى، لعبت دوراً رئيسياً في تعزيز الطلب على الذهب كملاذ آمن للمستثمرين.

التخفيف النقدي يعزز جاذبية الذهب للمستثمرين

أحد أهم العوامل التي تدعم استمرار صعود الذهب هو سياسات التخفيف النقدي التي اعتمدتها البنوك المركزية الكبرى، خصوصاً الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي. انخفاض أسعار الفائدة جعل الاحتفاظ بالذهب أقل كلفة ورفع من مستوى الطلب عليه. فضلاً عن ذلك، عززت مشتريات البنوك المركزية حول العالم من قوة السوق، مع توجهها لتنويع الاحتياطات وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية في ظل التقلبات الاقتصادية.

وفي هذا الإطار، أشار واصف إلى أن المحللين الدوليين قد توقعوا استمرار مسيرة الصعود لتصل أسعار الذهب إلى 3200 دولار للأنصة خلال الأشهر المقبلة.

الذهب كخيار استراتيجي في الأسواق المضطربة

يرى الخبراء أن التقلبات في الاقتصاد العالمي سيظل لها تأثير مباشر في تعزيز الطلب على الذهب كمخزن آمن للقيمة. ومع استمرار التوترات التجارية والاضطرابات الجيوسياسية، يبدو أن السوق في طريقه لتحقيق مزيد من المكاسب.

أخيراً، نصح إيهاب واصف المستثمرين والمتداولين بمتابعة التحركات العالمية للسوق عن كثب، مشدداً على أن الذهب سيظل خياراً استراتيجياً في ظل استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق الاقتصادية والسياسية حول العالم. من المهم في هذا السياق أن يتم اتخاذ القرارات الاستثمارية بناءً على تحليلات دقيقة ومعطيات موثوقة لضمان الاستفادة من التحركات الصعودية المتوقعة.