المؤبد لأمين مخازن بشبرا الخيمة بسبب اختلاسه عهدة أدوية حكومية.

أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة حكمًا بالسجن المؤبد على أمين مخازن يعمل بالشركة المصرية لتجارة الأدوية، بعد إدانته باختلاس كمية من الأدوية تقدر قيمتها بمبلغ 344,925 جنيهًا. تعود الواقعة إلى استيلاء الموظف على عهدة الأدوية خلال الفترة من يوليو 2022 حتى يونيو 2023. ويعد هذا القرار جزءًا من جهود تحسين النزاهة ومكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية والخاصة.

تفاصيل قضية اختلاس الأدوية في شبرا الخيمة

شهدت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، تفاصيل القضية التي شغلت الرأي العام، حيث وُجهت الاتهامات إلى “محمد أ. ي”، البالغ من العمر 34 عامًا، والذي يعمل كأمين مخزن بمستودع القاهرة الإقليمي للشركة المصرية لتجارة الأدوية. وفقًا لجهات التحقيق، قام المتهم بتسلم عهدة الأدوية بهدف حفظها وصرفها وفقًا للإجراءات المتبعة، إلا أنه اختلس الكمية لنفسه. وتشير سجلات الشركة إلى أن قيمة الأدوية المختلسة بلغت 344,925 جنيهًا.

الحكم الذي صدر برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، وعضوية مجموعة من القضاة، يتماشى مع نصوص قانون العقوبات الرامية إلى مكافحة الفساد وحماية المال العام. وتعد القضايا المماثلة نموذجا واضحا لأهمية الالتزام بالشفافية وحسن استغلال الموارد.

محكمة جنايات شبرا الخيمة تُعزز النزاهة في المؤسسات

الحكم بالسجن المؤبد في قضية اختلاس عهدة الأدوية بصيدليات الشركة يعكس التزام القضاء المصري بتطبيق العدالة ومحاسبة المخالفين. ومما يدعم قدرة العدالة المصرية على التصدي لمثل هذه السلوكيات، الدور الذي تقوم به النيابة العامة في التحقيق والتدقيق، حيث قام وكيل النيابة الكلية مروان شكشوك بالإشراف على ملف القضية وجمع الأدلة التي أدانت المتهم. الجدير بالذكر أن هذا النوع من الجرائم يعد تهديدًا لسلامة القطاع الصحي، ويؤثر على توفير الأدوية للمواطنين.

أهم الإجراءات لحماية المال العام ومنع الاختلاس

تبرز قضية اختلاس المخزون الدوائي في شبرا الخيمة أهمية اتخاذ تدابير وقائية لضمان سلامة المال العام. من بين الخطوات التي يمكن أن تقلل من حوادث مشابهة:

• تعزيز الرقابة الداخلية في المؤسسات عبر أنظمة محاسبية دقيقة.
• استخدام التكنولوجيا للتحقق من تداول الأدوية داخل المخازن.
• زيادة وعي الموظفين حول القوانين والأخلاقيات المهنية.

كما يتوجب على الشركات والمؤسسات الصحية التعاون مع الجهات الرقابية لتعزيز الشفافية وحماية الموارد الوطنية. تعد قضايا الاختلاس كاشفة عن نقاط ضعف تحتاج إلى تدخل فوري لضمان استمرارية الخدمات الحيوية للمواطنين.

القضية التي أُغلقت بحكم قطعي تنبه إلى خطورة التجاوز على مستوى الأمانة المهنية، وتدعو كافة الجهات العاملة بمجال الصحة والدواء إلى تعزيز إجراءات الحوكمة والمحاسبة داخل مؤسساتها.