سعر البنزين والسولار: هل ترتفع أسعار الوقود بنسبة 10% في أبريل أو يوليو؟

مع اقتراب انعقاد اجتماع لجنة تسعير المنتجات البترولية في أبريل 2025، تزداد التكهنات بشأن احتمال تحريك جديد في سعر البنزين والسولار. يأتي ذلك في سياق سياسة التسعير التلقائي التي تعتمدها الحكومة لمراجعة أسعار الوقود كل ثلاثة أشهر بناءً على المتغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا. تشير التوقعات إلى إمكانية رفع الأسعار بنسبة تصل إلى 10%، وسط ترقب المواطنين والمحللين للقرارات المرتقبة وتداعياتها على الاقتصاد.

اجتماع لجنة التسعير: هل يرفع سعر البنزين والسولار مجددًا؟

يُنتظر أن تعقد لجنة تسعير المنتجات البترولية اجتماعها بداية أبريل، لاتخاذ قرارها بشأن تحريك أسعار البنزين والسولار. وقد أقرّت اللجنة في أكتوبر 2024 زيادة بنسبة وصلت إلى 10%، مما جعل الأنظار تتجه إلى ما إذا كانت هذه الجولة الجديدة ستشهد تحركًا مشابهًا للأسعار.

وفقًا للدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية، فإن احتمال زيادة الأسعار في أبريل مرتفع، ولكنه لن يتجاوز نسبة 10% على الأرجح. وأوضح أن هذا القرار يعتمد على ثلاث عوامل أساسية هي:

• السعر العالمي للنفط، وما يطرأ عليه من تقلبات تؤثر على تكاليف المواد البترولية.
• سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، حيث تتأثر التكاليف الإجمالية بتغير سعر العملة.
• التكاليف التشغيلية، التي تشمل النقل والتكرير والتوزيع، وتتأثر بعوامل داخلية وخارجية.

توجه حكومي لضبط التضخم مع تحرير سعر البنزين والسولار

منذ آخر تحريك للأسعار في أكتوبر 2024، أكدت الحكومة التزامها بمراعاة تأثير القرارات على المواطنين، مشددة على أن أي زيادات جديدة تأتي بعد دراسات مستفيضة لتقليل الأعباء. وتهدف الدولة إلى تحقيق استقرار نسبي في الأسعار للحد من التضخم وضمان استمرارية الإمدادات البترولية.

وفقًا لمسؤولين حكوميين، من المتوقع أن تتم زيادة الأسعار تدريجيًا بنسبة تصل إلى 10% في كل اجتماع ربع سنوي، بهدف تحرير أسعار الوقود بالكامل بحلول نهاية 2025. هذا التوجه يأتي ضمن اتفاق مع صندوق النقد الدولي يسعى إلى تقليص الدعم عن الوقود وتعزيز موارد الدولة من خلال إصلاحات اقتصادية شاملة.

تداعيات ارتفاع أسعار البنزين والسولار على المواطنين والاقتصاد

كانت الزيادات السابقة لأسعار الوقود قد أثارت مخاوف البعض من مواجهة ارتفاعات كبيرة في تكاليف المعيشة، حيث يُعتبر الوقود عنصرًا أساسيًا يؤثر على سلاسل الإمداد والأسعار في السوق المحلية. ومع ذلك، أكدت الحكومة أن هذه القرارات ضرورية لخفض العجز في الموازنة العامة.

تشير التوقعات إلى ارتفاعات جديدة في الاجتماع المقبل قد تكون كالتالي:

1. بنزين 95: سعره الحالي 17 جنيهًا، مع زيادة 1.70 جنيه ليصبح 18.70 جنيهًا.
2. بنزين 92: سعره الحالي 15.25 جنيه، مع زيادة متوقعة 1.50 جنيه ليصل إلى 16.75 جنيهًا.
3. بنزين 80: سعره الحالي 13.75 جنيه، بزيادة 1.35 جنيه ليصبح 15.10 جنيهًا.
4. السولار: سعره الحالي 13.50 جنيه، مع زيادة 1.50 جنيه ليصل إلى 15 جنيهًا.

على الرغم من أن هذه الخطوات تأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلا أن الحكومة تؤكد التزامها بالحفاظ على توازن بين تحقيق أهدافها المالية وتقليل الأثر السلبي على الأسر المصرية. الأيام المقبلة ستكشف المزيد حول القرارات المرتقبة وخطوات التنفيذ.