زيادة أسعار الأنابيب والغاز: التكلفة الجديدة لأسطوانة البوتاجاز بعد رفع الدعم رسمياً

أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي عن جدولة خطة إصلاح اقتصادي تتضمن بيع الوقود بأسعاره الحقيقية بحلول نهاية عام 2025، مما أثار جدلاً واسعًا حول تأثير هذه الخطوة على أسعار أسطوانات البوتاجاز. هذه الخطوة تأتي في ظل محاولات الحكومة لإعادة هيكلة الدعم لتقليل العبء المالي وتحقيق التوازن بالسوق المحلي، وسط توقعات بزيادة قريبة في الأسعار.

تعديل أسعار أسطوانات البوتاجاز: أسباب وتوقيت القرار

تعتزم الحكومة المصرية إجراء تعديلات على أسعار أسطوانات البوتاجاز قريبًا، خاصة بعد مراجعة مستمرة لأسعار الغاز والمنتجات البترولية. ووفقًا لمصادر مطلعة، قد يتخذ رئيس الوزراء قراراً برفع أسعار الأسطوانات خلال الشهر المقبل، بعد ستة أشهر من آخر زيادة. وتستند هذه القرارات إلى معايير اقتصادية متعددة، بما في ذلك الأسعار العالمية ونفقات الدعم المحلية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة أوسع تهدف إلى تقليص دعم الوقود، حيث تتحمل الحكومة تكاليف باهظة لدعم أسطوانات البوتاجاز سواء للاستخدام المنزلي أو التجاري. ويتوقع أن تعيد هذه الإصلاحات توجيه أموال الدعم إلى قطاعات خدمية أخرى مثل التعليم والصحة، مما يعزز قدرة الدولة على تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

التكلفة الحقيقية لأسطوانة البوتاجاز ومبررات رفع الدعم

تستهلك مصر نحو 280 مليون أسطوانة بوتاجاز سنويًا، بدعم حكومي يصل إلى 240 جنيه لكل أسطوانة، مما يشكل عبئًا ماليًا يتجاوز 60 مليار جنيه سنويًا. وعلى الرغم من أن التكلفة الحقيقية للأسطوانة تتراوح بين 340 و400 جنيه، إلا أن المواطن يدفع فقط 150 جنيه، بفضل دعم الدولة المتواصل. ومع ذلك، يستمر الضغط على الموازنة العامة بسبب تكاليف الاستيراد المتزايدة.

نظرًا لهذا الوضع، تسعى الحكومة إلى التخلص التدريجي من دعم أسطوانات البوتاجاز، ضمن خطة شاملة لرفع دعم المحروقات. ومن المتوقع أن يساهم هذا الإجراء في تحقيق التوازن المالي وتغيير الأولويات إلى مشروعات التنمية المستدامة.

التحول إلى الغاز الطبيعي: بديل موفر وصديق للبيئة

تعمل الحكومة المصرية على تكثيف جهودها في توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل، كجزء من مبادرة “حياة كريمة” لتحسين مستوى المعيشة في القرى المصرية. فقد تم بالفعل توصيل الغاز لملايين المنازل، ليصبح البديل الأقل تكلفة والأنسب بيئيًا مقارنة باستخدام أسطوانات البوتاجاز.

ويعد الغاز الطبيعي خيارًا موفرًا، حيث يساعد في تقليل الضغط على موارد الدولة. كما يساهم استخدامه في تقليل الانبعاثات الضارة، ما يعزز من تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى مصر لتحقيقها.

في الختام، يبدو أن الحكومة ماضية في إصلاح مشكلات الدعم المتعلقة بأسطوانات البوتاجاز مع التوسع في استخدام الغاز الطبيعي. وبينما تواجه هذه الخطوات تحديات اجتماعية واقتصادية، تُظهر الدولة التزامًا بتحقيق التوازن بين دعم المواطن وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.