وزير قطاع الأعمال يتابع إنشاء مصنعي حامض النيتريك ونترات الأمونيوم

في إطار الجهود المستمرة لتطوير القطاع الصناعي المصري وتعزيز مكانة الشركات الوطنية، قام المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، يوم الخميس، بجولة تفقدية إلى شركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما” بأسوان. تهدف هذه الزيارة إلى متابعة تقدم الأعمال في المشروعات التوسعية الجديدة، مثل مصنعي حامض النيتريك ونترات الأمونيوم، والتي تمثل نقلة نوعية في دعم الصناعة الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة.

مشروعات جديدة في كيما لتعزيز قطاع الأسمدة

استعرض وزير قطاع الأعمال، خلال جولته، مستجدات الأعمال المتعلقة بالمشروعين الجديدين لشركة كيما. يتمثل المشروع الأول في إنشاء مصنع لإنتاج حامض النيتريك بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 طن يوميًا، بينما يشمل الثاني إنشاء مصنع جديد لإنتاج نترات الأمونيوم بطاقة إنتاجية تصل إلى 800 طن يوميًا. وبتكلفة استثمارية ضخمة تجاوزت 278.3 مليون دولار و6.4 مليار جنيه، تهدف هذه المبادرات إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة مع الالتزام بالمعايير البيئية الدولية. هذه الخطوة تعزز مكانة كيما في السوقين المحلي والدولي كما تفتح أبوابًا جديدة للتصدير.

مصنع الفيروسيلكون: استثمار استراتيجي لإحياء أصول الصناعة

شهدت الجولة أيضًا تفقد مصنع الفيروسيلكون الذي تمت إعادة تأهيله بعد توقف استمر خمس سنوات، بميزانية بلغت 53 مليون جنيه. وبالتعاون مع القطاع الخاص وساهمت استثمارات سعودية في تشغيل المصنع بهدف تحقيق قيمة مضافة للمواد الخام المحلية. بطاقة إنتاجية سنوية تقدر بـ18 ألف طن وإيرادات تبلغ 1.8 مليون دولار، يساهم المصنع في تقليل الاعتماد على الواردات ويدعم صناعة الحديد والصلب المصرية.

كيما 2: صرح صناعي يعزز مكانة الصناعة الوطنية

تضمنت الزيارة تفقد مشروع “كيما 2″، الذي يُعد أحد أكبر المشروعات الصناعية الحديثة بطاقة إنتاجية تبلغ 396 ألف طن أمونيا و520 ألف طن يوريا سنويًا. يُظهر المشروع نجاح جهود الدولة في تطوير الصناعات الرئيسية وتقليل الاستيراد، كونه يلعب دورًا رئيسيًا في تلبية احتياجات السوق المحلية من الأسمدة ودعم الصادرات.

أكد الوزير محمد شيمي على أهمية الاستدامة البيئية وتحقيق أعلى معايير الجودة في قطاع الأسمدة والصناعات الكيماوية. كما شدد في اجتماعه مع قيادات الشركة على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات وتطوير الكفاءة التشغيلية، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني والاستفادة القصوى من الأصول المتاحة. يأمل الجميع أن يكون هذا التطوير خطوة جديدة في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة ودعم القطاع الصناعي.