سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 21 مارس 2025.. تحديث لحظي ودقيق

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، الجمعة 21 مارس 2025، استقرارًا ملحوظًا في البنوك المصرية، في ظل توقف التعاملات الرسمية بسبب عطلة نهاية الأسبوع للبنوك. يأتي ذلك بعد تراجع سعر الدولار نهاية تعاملات الخميس الماضي، حيث يستمر السوق المصري في الاستجابة للسياسات النقدية التي تنتهجها الجهات المالية لضبط توازن السوق والحد من تقلبات العملة.

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك

بحسب التقارير الرسمية الصادرة عن البنوك المصرية، استقرت أسعار الدولار عند مستوياتها المسجلة الخميس مع عدة تراجعات بين 8 و14 قرشًا في بعض البنوك. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

• البنك المركزي المصري: 50.49 جنيه للشراء، و50.63 جنيه للبيع.
• البنك الأهلي المصري وبنك مصر: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع.
• البنك التجاري الدولي (CIB): 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع.
• بنك قناة السويس: 50.5 جنيه للشراء، و50.6 جنيه للبيع.
• بنك كريدي أجريكول: 50.5 جنيه للشراء، و50.6 جنيه للبيع.

وكان أعلى سعر للدولار مسجلًا في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك المصري لتنمية الصادرات، حيث بلغ 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع. بينما جاء أقل سعر لهذه العملة في بنك التعمير والإسكان بـ50.41 جنيه للشراء و50.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار والعملات الأجنبية الأخرى أمام الجنيه

لم يقتصر الأمر على استقرار سعر الدولار، بل شهدت العملات الأجنبية الأخرى تفاوتًا بسيطًا مقابل الجنيه المصري. وفقًا لآخر تحديثات الأسعار الصادرة، جاءت أسعار العملات كالتالي:

• اليورو الأوروبي: 55.64 جنيه للشراء، و55.26 جنيه للبيع.
• الجنيه الإسترليني: 65.35 جنيه للشراء، و65.87 جنيه للبيع.
• الريال السعودي: 13.42 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع.
• الدرهم الإماراتي: 13.74 جنيه للشراء، و13.78 جنيه للبيع.
• الدينار الكويتي: 163.28 جنيه للشراء، و164.48 جنيه للبيع.

وتشير هذه الأرقام إلى حفاظ سوق العملات على استقراره على الرغم من تذبذبات أسعار الصرف في الأسواق العالمية.

أسباب ودلالات استقرار سعر الدولار اليوم

يحظى الاستقرار الحالي لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بدعم مباشر من عدة عوامل اقتصادية وإجراءات حكومية. أبرز هذه العوامل:

1. التزام البنك المركزي المصري بتطبيق سياسات نقدية مرنة لإدارة السيولة وضبط الأسعار.
2. انخفاض معدل التضخم إلى 1.4% في فبراير الماضي مقارنة بـ11.4% لنفس الشهر من العام السابق، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
3. تحسن موارد النقد الأجنبي، وذلك بفضل تعزيز عائدات السياحة المصرية وزيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، إلى جانب استقطاب الاستثمارات الأجنبية الجديدة.

يشير أيضًا هذا الاستقرار إلى تحسن عام في الأداء الاقتصادي، مما يطمئن المتعاملين في السوق النقدية.

من المتوقع أن تستمر هذه الحالة المستقرة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الالتزام الواضح من الجهات المسؤولة بتنفيذ سياسات داعمة للتوازن الاقتصادي. مع ذلك، فإن تأثير المتغيرات الدولية، مثل أسعار الطاقة أو تقلبات الأسواق العالمية، يبقى متغيرًا مهمًا يستدعي المتابعة المستمرة.