بنك اليابان يستعد لتثبيت أسعار الفائدة في مارس مع تركيز مكثف على التهديدات الخارجية

استقبل محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، الارتفاعات الأخيرة في عوائد السندات كتطور طبيعي يعكس توقعات السوق برفع أسعار الفائدة مستقبلاً. وأكد أن بنك اليابان سيسمح لقوى السوق بتحديد تكاليف الاقتراض بحرية. وأوضح أويدا أن أسعار الفائدة طويلة الأجل تحددها عوامل السوق، مؤكدًا عدم اختلاف وجهة نظر البنك عن توقعات السوق.

توقعات السوق وأسعار الفائدة

أشار أويدا إلى أن أسعار الفائدة طويلة الأجل تتحرك بناءً على توقعات السوق بشأن أسعار الفائدة قصيرة الأجل. وقد ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد، مما دفع الأسواق لمراقبة أي تحذيرات رسمية من بنك اليابان. وتُظهر هذه التصريحات نية البنك المركزي في الانسحاب التدريجي من سوق السندات بعد إنهاء سياسة التحكم في العوائد العام الماضي.

التضخم والأجور في اليابان

ارتفع تضخم أسعار الجملة في اليابان إلى 4% في فبراير، بينما وافقت العديد من الشركات الكبرى على زيادة الأجور للعام الثالث على التوالي. ومع ذلك، يبقى التضخم الأساسي أقل من 2%، مما يثير تساؤلات حول توقيت رفع أسعار الفائدة. وقد أبدى أويدا قلقه إزاء التحديات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك الرسوم الجمركية الأمريكية التي قد تؤثر على النمو العالمي.

سياسة بنك اليابان المستقبلية

يتوقع المحللون أن يبقي بنك اليابان أسعار الفائدة عند 0.5% خلال مراجعة سياسته النقدية هذا الشهر، مع مناقشة محتملة لرفعها في مايو. ويُعتقد أن البنك قد يرفع الأسعار مرة أخرى في الربع الثالث مع استمرار ارتفاع الأجور ودعم الاستهلاك. وكان بنك اليابان قد رفع سعر الفائدة قصير الأجل إلى 0.5% في يناير، مؤكدًا استعداده لمواصلة ذلك إذا لزم الأمر.