حكومة ترامب تتخذ قرارًا بتخفيض عدد موظفي وزارة التعليم الأمريكية بنسبة 50٪

بدأت وزارة التعليم الأمريكية في تنفيذ قرار بتخفيض عدد موظفيها إلى النصف، وذلك في إطار جهود تقليص البيروقراطية الحكومية التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب. ووفقًا للوزيرة ليندا ماكماهون، سيتم وضع الموظفين المشمولين بالقرار في إجازة إدارية قسرية اعتبارًا من 21 مارس الجاري.

### إجراءات التخفيض وتأثيرها على الموظفين
شمل القرار حوالي 2050 موظفًا، بعضهم يعمل في الوزارة منذ إنشائها عام 1980. تلقت مكاتب الوزارة أوامر بتقليص أعداد الموظفين وإغلاق بعض المكاتب مؤقتًا لأسباب أمنية. كما بدأت إشعارات تحمل عنوان “تقليص القوى العاملة” بالوصول إلى الموظفين المتأثرين، مما أثار مخاوف من حدوث تسريحات جماعية.

### التكهنات حول مستقبل الوزارة
أشار بيان صادر عن وزارة التعليم إلى أن إقالة نصف الموظفين قد تكون تمهيدًا لإغلاق الوزارة بالكامل. كما ذكرت تقارير إعلامية، مثل “وول ستريت جورنال”، أن إدارة ترامب تعمل على صياغة مرسوم يمنح وزيرة التعليم صلاحيات لتفكيك الوزارة بشكل نهائي.

### ردود الفعل ومهام الوزارة
في بيان لها، ذكرت الوزارة بمهماتها ومسؤولياتها، بما في ذلك متابعة قروض جامعية بقيمة تريليون و600 مليار دولار، وتنفيذ قوانين الحقوق المدنية في المدارس، وتوفير التمويل للمناطق والأفراد المحتاجين. وقد فسر البعض هذه الإشارات على أنها استنكار ضمني لقرار التخفيض والخطوات المحتملة لإغلاق الوزارة.

### الخلاصة
يعكس قرار تخفيض موظفي وزارة التعليم الأمريكية اتجاهاً أوسع لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية. ومع ذلك، فإن هذا القرار أثار جدلاً واسعًا، خاصة فيما يتعلق بمستقبل الوزارة وتأثير ذلك على الخدمات التعليمية الحيوية التي تقدمها للمواطنين.