خطوات حكومية لتعزيز قطاع تصنيع السيارات ودعم الصادرات من خلال زيادة المخصصات المالية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن موازنة العام المالي 2027/2026 تشهد دعمًا كبيرًا للنشاط الاقتصادي في مصر. وأوضح أن الإنفاق العام سيتجاوز ثلاثة أضعاف بالتنسيق مع الوزارات المعنية، مع إجراءات إصلاحية لدعم القطاعات الحيوية مثل تصنيع السيارات والصادرات، بالإضافة إلى تنفيذ التعهدات المتعلقة بزيادة الأجور والمعاشات.

إجراءات دعم الاقتصاد المصري

أشار كجوك إلى أن وزارة المالية تعمل بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية. تتضمن هذه الإصلاحات توسيع دعم قطاع تصنيع السيارات وتعزيز الصادرات، إلى جانب تنفيذ البرامج الاجتماعية التي تم إقرارها مؤخرًا. كما أكد أن الزيادات في الأجور والمعاشات سيتم صرفها في المواعيد المحددة، خاصة خلال شهر رمضان.

شريحة الصندوق النقد الدولي

كشف وزير المالية عن موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار. وأكد أن هذه الخطوة تعكس ثقة المؤسسات الدولية في الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها البلاد. كما أشار إلى أن هذا الدعم سيسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة النمو.

تعزيز دور القطاع الخاص

أكد كجوك أن الحكومة تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وأوضح أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تنسق جهودها لتحفيز النمو من خلال سياسات مالية محفزة. كما أشار إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 38% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وذلك بفضل تحسين العلاقة مع قطاع الأعمال وزيادة الثقة المتبادلة.

وأضاف أن الحكومة تستهدف تخصيص مزيد من البرامج لدعم القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل، مع التركيز على تقديم مساندة نقدية للأنشطة ذات الأولوية. واختتم بالتأكيد على أن الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بكفاءة سيسهم في تحقيق أفضل عوائد لدعم الاقتصاد المصري.