اتفاقيات التجارة الحرة مع 70 دولة تدفع الاقتصاد المصري نحو مزيد من التنافسية

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. استعرض الخطيب جهود الدولة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التجارة الخارجية، مؤكدًا على هدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأوضح أن مصر تتمتع ببنية تحتية متطورة وسوق استهلاكي واسع، مع موقع جغرافي استراتيجي يسهل الوصول لأسواق عالمية متنوعة. كما أكد على التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.

مزايا السوق المصري

أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن السوق المصري يتمتع بعدة مزايا تنافسية، منها توافر مصادر الطاقة المتجددة واتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 70 دولة. وذكر أن هذه المميزات تجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات، خاصة مع الحوافز الاستثمارية المتنوعة التي تقدمها الدولة. وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز مناخ الاستثمار وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين.

جهود تعزيز الاستثمار

شدد الخطيب على أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، مع التركيز على خلق مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية. وأضاف أن الدولة تتجه نحو تمكين القطاع الخاص، باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. كما ذكر أن هناك جهودًا حثيثة لتوطين الصناعة المحلية وحماية المنتجات الوطنية من الممارسات التجارية الضارة، مما يعزز من دور القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد.

تشريعات جديدة لتحسين الاستثمار

تناولت الجلسة النقاشية الجهود الحكومية لمراجعة التشريعات المتعلقة بتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات. وتم التأكيد على أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز جاذبية مصر للاستثمارات المحلية والأجنبية. وأوضح الوزير أن الدولة تسعى إلى مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية من خلال تقديم بيئة استثمارية عادلة وشفافة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي.

وختم الخطيب حديثه بالتشديد على أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تمثل ركيزة أساسية في خطط التنمية الاقتصادية لمصر، مع تعزيز الثقة بين المستثمرين عبر الشفافية وتسهيل الإجراءات.