ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنسبة 1.3% خلال عام 2024

في عام 2024، سجل الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة 1.3% وفقًا لأحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء. شهد القطاع غير النفطي نموًا قويًا بنسبة 4.3%، بينما تراجع القطاع النفطي بنسبة -4.5% بسبب تقلبات الأسعار العالمية. تؤكد هذه النتائج استمرارية جهود تنويع الاقتصاد تماشيًا مع رؤية السعودية 2030، مع دعم واضح من الاستثمارات الحكومية التي نمت بنسبة 2.6%.

النمو الملحوظ للقطاع غير النفطي

يشير نمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.3% إلى نجاح سياسات المملكة الرامية إلى تقليل الاعتماد على النفط. وتبرز أنشطة التجارة والخدمات مثل الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بأعلى معدل نمو بنسبة 6.4%، تليها خدمات المال والتأمين بنسبة 5.7%. كما سجلت أنشطة الكهرباء والغاز والماء نموًا بنسبة 4.9%.

تراجع القطاع النفطي

واجه القطاع النفطي تحديات كبيرة في عام 2024، حيث انخفض بنسبة -4.5%. يرجع هذا التراجع إلى انخفاض أسعار النفط العالمية وتفاعل المملكة مع اتفاقيات “أوبك+” لخفض الإنتاج. ويعكس هذا الوضع الحاجة الماسة إلى الاستمرار في تنويع مصادر الدخل لضمان استقرار الاقتصاد على المدى الطويل.

دور الاستثمارات الحكومية في دعم الاقتصاد

ساهمت الاستثمارات الحكومية بشكل فعال في دعم الاقتصاد السعودي، حيث نمت الأنشطة الحكومية بنسبة 2.6%. بالإضافة إلى ذلك، حقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص نموًا بنسبة 3.2%، مما يعكس تحسنًا في القوة الشرائية للقطاع الخاص وزيادة الثقة في الاقتصاد المحلي.

بشكل عام، تسير المملكة العربية السعودية على المسار الصحيح نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، مع التركيز على تعزيز القطاعات غير النفطية ودعمها من خلال السياسات الحكومية الفعالة. رغم التحديات التي يواجهها القطاع النفطي، يبقى الاقتصاد السعودي مرنًا وقادرًا على التكيف مع المتغيرات العالمية.