إضرابات تصعيدية لموظفي التعليم العالي احتجاجًا على تنصل وزارة ميداوي من الالتزامات المطلوبة

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أعلنت عن خوض إضرابات وطنية في قطاع التعليم العالي خلال أيام 26 مارس، و8 و9 أبريل 2025، احتجاجًا على عدم وفاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بوعودها تجاه العاملين في القطاع. وتشمل الإجراءات التصعيدية تنظيم “أسبوع الغضب النقابي” من 17 إلى 21 مارس، يتبعه وقفات احتجاجية أمام رئاسات الجامعات يوم 21 مارس، ثم إضراب وطني لمدة 48 ساعة بحلول يومي 8 و9 أبريل. هذه الخطوات تأتي نتيجة استمرار التأخير في إخراج النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم العالي، مما أدى إلى احتقان شديد في صفوف العاملين بالقطاع.

تفاصيل الإضرابات والاحتجاجات

أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات التي ستشمل قطاع التعليم العالي في المغرب. تبدأ هذه الخطوات بـ”أسبوع الغضب النقابي” من 17 إلى 21 مارس، حيث سيتم تنظيم وقفات احتجاجية أمام رئاسات الجامعات في 21 مارس. بعد ذلك، سيتم خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 8 و9 أبريل، مع وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي في الرباط. هذه الإجراءات تأتي نتيجة استياء العاملين من تأخر إخراج النظام الأساسي الجديد، مما أثر سلبًا على أوضاعهم.

المرحلة الثانية من التصعيد

في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، تخطط النقابة لتنفيذ المرحلة الثانية من التصعيد، والتي ستشمل إضرابات أسبوعية واعتصامات. وقد تصل هذه الإجراءات إلى مقاطعة شاملة لنهاية الموسم الجامعي إذا لم يتم تلبية مطالب العاملين. الكونفدرالية حذرت من استمرار الاحتقان الشديد في صفوف العاملين، محمّلة وزارة التعليم العالي المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تنتج عن هذا التأخير.

تداعيات التأخير في إخراج النظام الأساسي

تأخر إخراج النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم العالي أثار استياءً واسعًا بين العاملين في القطاع. الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أكدت أن هذا التأخير أدى إلى احتقان شديد، وحذّرت من تداعيات خطيرة إذا لم يتم تدارك الموقف. النقابة طالبت الوزارة بالوفاء بوعودها والعمل على تحسين أوضاع العاملين في قطاع التعليم العالي، مؤكدة أن استمرار التأخير سيؤدي إلى تصعيد الاحتجاجات والإضرابات.