محطة الصب السائل: أول منشأة بالشرق الأوسط وجنوب البحر المتوسط لاستقبال وتخزين الغاز المسال

مصر تطلق مشروعًا استثماريًا ضخمًا لتوطين صناعة البتروكيماويات والغاز بميناء الدخيلة

شهدت مصر توقيعَ اتفاقية تاريخية لإنشاء وتطوير محطة بحرية وأرضية متخصصة في الصب السائل والغازي بميناء الدخيلة، وذلك في إطار خطة الدولة الطموحة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتداول والطاقة. هذا المشروع الضخم، الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية 660 مليون دولار، يعد نقلة نوعية في صناعة البتروكيماويات وقطاع الغاز المسال بالشرق الأوسط وجنوب المتوسط.

---

تفاصيل الاتفاقية والجهات المشاركة

تم التوقيع على الاتفاقية بحضور كبار المسؤولين الحكوميين، بما في ذلك وزير الصناعة والنقل وممثلي وزارة البترول والثروة المعدنية. وشاركت في المشروع عدة جهات رئيسية مثل الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وشركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد، بالإضافة إلى شركات بتروكيماويات وطنية كبرى [رابط ذو صلة بـ…].

الأهداف الاستراتيجية للمشروع

يأتي هذا المشروع انسجامًا مع رؤية الدولة المصرية لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة والتداول. ومن أبرز أهدافه:

• توفير المواد الخام اللازمة لشركات البتروكيماويات لضمان تشغيلها بكفاءة.
• جذب استثمارات جديدة في قطاعي البترول والغاز.
• المساهمة في زيادة عائدات الدولة من العملة الأجنبية.

المزايا التقنية للمحطة

تم تصميم المحطة لتكون واحدة من الأكثر تطورًا في المنطقة، حيث تشمل:

• رصيف بحري بطول 800 متر وعمق يزيد عن 20 متر، يتيح استقبال سفن عملاقة تصل حمولتها إلى 250 ألف طن.
• ظهير أرضي بمساحة 390 ألف متر مربع، مزود بوحدات تخزين وتغييز وشبكات نقل حديثة.

الأثر الاقتصادي والبيئي

من المتوقع أن يسهم المشروع في زيادة عائدات مصر من العملة الأجنبية بنحو 500 مليون دولار خلال فترة تشغيله. كما تم مراعاة أعلى معايير الاستدامة البيئية والسلامة المهنية، مما يجعل المشروع نموذجًا للتنمية المستدامة [رابط ذو صلة بـ…].

المراحل الزمنية والتشغيل

من المخطط بدء التشغيل التجاري للمرحلة الأولى في عام 2027، بتداول 350 ألف طن سنويًا. وبعد الانتهاء من المراحل الثلاثة، ستصل كمية التداول إلى 4 ملايين طن سنويًا، مما يعزز من موقع مصر كقوة اقتصادية إقليمية.

هذا المشروع ليس مجرد خطوة استثمارية، بل إضافة نوعية لسلسلة الإنجازات التي تهدف إلى تعزيز قطاع الطاقة والبتروكيماويات في مصر، وفتح آفاق جديدة للتنمية الاقتصادية والصناعية.