خطوات جديدة في السياسة النقدية حيث سعر الليرة لن يُربط بالدولار ولن نلجأ إلى الديون الخارجية

سعر الليرة السورية يعد محور اهتمام كبير وسط التحديات الاقتصادية التي تمر بها سوريا، خاصة مع التغيرات المستمرة في سوق العملات وأسعار الصرف المختلفة، حيث تستهدف السياسات المالية الحديثة تعزيز استقرار العملة الوطنية بدون الاعتماد على المديونيات الخارجية أو ربطها بعملات أجنبية قوية مثل الدولار واليورو، ما يعكس توجهاً واضحاً لتحسين سعر الليرة السورية والحفاظ على سيادتها النقدية.

سياسات مصرف سوريا المركزي وتأثيرها على سعر الليرة السورية

لقد أكد حاكم مصرف سوريا المركزي على أن المؤسسة النقدية لن تربط سعر الليرة السورية بالدولار أو اليورو، مستنداً إلى توجيهات القيادة الأعلى التي تمنع اللجوء إلى الدين الخارجي، وهذا يعكس حرص الحكومة على استقلالية القرار النقدي، وتجنب شروط القروض الدولية المعقدة التي قد تؤثر سلباً على السياسات الاقتصادية. هذه السياسات تقوم على تعزيز قوة الليرة السورية من خلال إجراءات داخلية تركز على استقرار سعر الصرف وتحجيم التقلبات الحادة المرتبطة بربط العملة بالعملات الأجنبية، الأمر الذي يسهم في زيادة ثقة المستثمرين والمواطنين.

التشوهات في سعر الليرة السورية ومستقبل سعر الصرف

فيما يتعلق بالتشوهات في سعر الليرة السورية التي كانت موجودة خلال الفترة الماضية، أشار مصرف سوريا المركزي إلى إمكانية انتهاء هذه الظواهر خلال الأشهر القادمة مع اقتراب الوصول إلى سعر صرف موحد، وذلك بفضل تحسن ملحوظ في قيمة العملة الوطنية بنسبة تصل إلى 30% مؤخراً. ويعتمد الاستقرار المستقبلي لسعر الليرة السورية على تنسيق متقن للسياسات المصرفية والنقدية التي تسعى إلى تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسوق السوداء، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على حياة المواطنين وعلى نشاط التجار، فضلاً عن تحفيز المزيد من الاستثمارات المحلية.

الخطوات الجديدة لدعم سعر الليرة السورية وتعزيز الاقتصاد

يتضمن برنامج دعم سعر الليرة السورية سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز القوة الشرائية للعملة وتحفيز الاقتصاد الوطني، ومنها استحداث مؤسسة متخصصة لضمان الودائع في البنوك السورية، وهي خطوة تهدف إلى ضمان أموال المودعين وزيادة ثقتهم بالنظام المالي المحلي، مما يساعد على تحفيز التوفير والتداول النقدي داخل السوق. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إصدار قروض عقارية للسوريين المقيمين في الخارج، لتعزيز تدفق الاستثمارات وتحفيز الطلب على العملة الوطنية، مما يسهم بصورة مباشرة في دعم سعر الليرة السورية وتحسين توازن الميزان التجاري.

• عدم ربط سعر الليرة السورية بالدولار أو اليورو لتقليل التقلبات السعرية
• عدم اللجوء إلى الديون الخارجية للحفاظ على السيادة الاقتصادية
• إنشاء مؤسسة لضمان الودائع لتعزيز ثقة المودعين
• إصدار قروض عقارية للسوريين في الخارج لتحفيز الاستثمارات