“الشقة مش هتتباع بدون بطاقة” – دخول قانون الرقم القومي للعقار حيز التنفيذ وتحذيرات ساويرس تتجدد: هل الذهب أم العقارات الأوفر أمانا في الوقت الحالي؟

قانون الرقم القومي للعقار ينطلق في مصر، ليشكل علامة فارقة في سوق العقارات، ينتج عن هذا النظام التشريعي الجديد الذي وافق عليه الرئيس السيسي تحولات عميقة تعزز الشفافية وتقضي على فوضى الملكيات، يتوقع أن يسهم هذا القانون بشكل كبير في تحسين العمليات العقارية وتقليل النزاعات، مما يجعل المشترين والمستثمرين يجدون ثقة أكبر في هذا القطاع، الآن يبقى السؤال: هل العقارات أم الذهب الخيار الأفضل للاستثمار؟

قانون الرقم القومي للعقار وتأثيره على السوق

القانون الجديد يفرض تسجيل كل شقة برقم قومي خاص بها، لتسهيل عمليات البيع والشراء للتملك، وهو يستهدف التحديث الرقمي للمسح العقاري بالمساعدة في إنشاء قاعدة بيانات موحدة لملكية العقارات، مما يعزز الشفافية في المعاملات، مع هذا التطبيق، من المتوقع أن يتغير التعامل في سوق العقارات بشكل جذري، حيث سيصبح الرقم القومي للعقار شرطًا لإجراء أي معاملات رسمية في الشهر العقاري؛

نجيب ساويرس وتحذيراته

رجل الأعمال نجيب ساويرس أثار قلقًا واسعًا بعد تصريحاته بشأن فقاعة العقارات في مصر، أكد على ضرورة تنظيم السوق بطريقة تعزز الشفافية مما قد يقوم به قانون الرقم القومي للعقار بخفض التلاعب وإعادة تقييم السوق، مشيرًا إلى أن الوحدات المسجلة بشكل رسمي ستكشف أي تحايل في البيع وسيمهد القانون الطريق لعرض وطلب حقيقيين بدلًا من الاعتماد على المضاربات فقط؛

القانون الجديد واستثمار العقارات

قد يظن البعض أن تسجيل العقارات يجعل الاستثمار العقاري أكثر أمانًا، خاصة أنه يساهم في تنظيم الملكية، لكنه أيضًا يثير النقاش حول الخيار الأفضل للاستثمار بين العقار والذهب، العقار يؤمن للأفراد الحفاظ على قيمة ممتلكاتهم عبر الأزمان، بينما الذهب يمتاز بالسيولة وسرعة الربح في المدى القصير مع التحركات الإيجابية للأسعار عالميًا وتوجه البنوك المركزية نحو الاستثمار فيه كتحوط ضد التضخم، ومع ذلك، يبقى القرار مرتبطًا بأهداف المستثمرين واستراتيجياتهم،

بيع الشقق ومتطلباتها في ظل القانون الجديد

تجري تغييرات هامة في طريقة شراء وبيع العقارات في مصر، حيث يؤكد القانون على أن الشقق لن تُباع دون تحديد هوية خاصة بكل منها، هذا النظام سيتم تطبيقه تدريجيًا ليشمل كافة المحافظات، ولتحقيق ذلك، تعمل وزارة العدل باستخدام التكنولوجيات الحديثة والبنية التحتية اللازمة لضمان سير العملية بسلاسة مع التركيز على تحديث بيانات الملكية وربطها جغرافيًا؛

الاتجاه نحو استخدام الرقمنة في السوق العقاري يضمن تحسيناً في جودة الخدمات وتقليلًا للنزاعات، كما يحتمل أن يُزيد ثقة المستثمرين في السوق، لكن يبقى الاحتمال قائمًا حول وجود مخاطر من تضخم أسعار العقارات خاصة مع تحذيرات ساويرس المستمرة، السوق المصري مع هذا التحول القانوني يقف على أعتاب مستقبل يثير الكثير من النقاش والاستفسارات، مما يجعل المستثمرين يفكرون جديًا في الخيارات المتاحة أمامهم لتحقيق الأرباح وتجنب المخاطر.