بعد الضربة الأمريكية تجاه إيران، هل يؤدي إغلاق مضيق هرمز إلى أزمة عالمية؟

تعكس الأحداث الأخيرة المتعلقة بمضيق هرمز تصاعداً كبيراً في التوترات الإقليمية والدولية، حيث قرر البرلمان الإيراني بشكل مبدئي إغلاق المضيق، الذي يُعد واحدًا من أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة على مستوى العالم. تتسبب تلك الخطوة في تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي لاسيما قطاع الطاقة، الذي يعتمد بشكل كبير على مرور النفط من خلال هذه المياه الاستراتيجية، ومع تعليق قرار الإغلاق النهائي على موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، يبقى العالم في ترقب لما قد يحدث.

إغلاق مضيق هرمز وتأثيره على الاقتصاد العالمي

يرتبط مضيق هرمز بشكل مباشر بسوق الطاقة العالمية، حيث حذرت وفاء علي، الخبيرة في الاقتصاد والطاقة، من تداعيات إغلاقه. من شأن هذه الخطوة أن تتسبب في تغييرات كبيرة في أسواق الطاقة نتيجة مرور ما يقارب 20 مليون برميل من النفط يوميًا عبره. إغلاق المضيق يعني تقييد تدفق هذه الموارد الحيوية، مما يدفع الأسعار إلى ارتفاع حاد؛ خاصة أن 75% من صادرات إيران النفطية تمر عبر المضيق باتجاه الصين وغيرها، وذلك ما يخلق ضغطًا إضافيًا على توازن العرض والطلب في السوق.

ما هو دور مضيق هرمز في حركة النفط العالمية؟

يمثل مضيق هرمز رابطًا حيويًا بين الخليج العربي وبحر العرب، ويعتبر بوابة 90% من صادرات النفط الخليجي للعالم. هذا الموقع الاستراتيجي يجعله مفتاحًا لاستقرار أسعار النفط العالمية. وعلى الرغم من البدائل مثل خطوط أنابيب البحر الأحمر، إلا أن قدرتها الاستيعابية غير مكتملة، حيث تقدر بحوالي 2.6 مليون برميل يوميًا فقط؛ مما يجعل الإغلاق خطوة تهديداً مركزياً للأسواق العالمية التي تعتمد بشكل متزايد على هذه المسارات اللوجستية.

مخاطر إغلاق مضيق هرمز على إيران والعالم

في حالة تنفيذ قرار الإغلاق، فإن التأثيرات لن تقتصر على العالم وحسب، بل ستطال إيران ذاتها. على الرغم من المكاسب المحتملة، فإن إيران تعتمد على المضيق في صادراتها النفطية، ولذالك قد تواجه ايضًا أضرارًا اقتصادية ملموسة؛ حيث توقع الخبراء ارتفاعًا في أسعار النفط قد يصل إلى 150 دولارًا للبرميل بسبب اضطراب السوق، هذا الوضع يعيد للأذهان دوامة التضخم العالمي وارتفاع تكاليف الصناعة، مما يضع الاقتصاد الدولي على حافة الركود.

الدول الأكثر تأثراً بإغلاق مضيق هرمز

هناك دول تعتمد بشكل كثيف على النفط المنقول عبر مضيق هرمز، تتصدرها الصين، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية؛ حيث تمر عبره حوالي 84% من احتياجاتها النفطية المستوردة. بالنسبة للدول الأوروبية، على الرغم من أن أقل من مليون برميل يوميًا من النفط يمر عبر المضيق، إلا أنها قد تعاني من تقلبات حادة في الأسعار، وفيما يتعلق بالولايات المتحدة، فهي معرضة لتداعيات مماثلة حيث تستورد حوالي 700 ألف برميل يوميًا.

تأثير الإغلاق على الاقتصاد المصري

نظراً لاعتماد مصر على استيراد جزء كبير من احتياجاتها البترولية، فإن الإغلاق قد يزيد من تكلفة الاستيراد، مع تخوف من ارتفاع الأسعار التي تعتمدها الحكومة المصرية لشراء النفط حاليًا وتقدر بـ 68 دولارًا للبرميل. تخطط الحكومة مسبقًا لتفادي انقطاعات الكهرباء صيفًا من خلال التعاقد مع سفن للغاز المسال، كما تُدرس إجراءات للحد من الطلب على الكهرباء مثل تقليص ساعات عمل المحال التجارية.