إطلاق مبادرة تعزيز سلاسل الإمداد والتوريد الدوائي لضمان التوزيع العادل وتوافره في الأسواق

في خطوة هامة لدعم سلاسل الإمداد والتوريد الدوائي، اجتمعت هيئة الدواء المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة صناعة الدواء لإطلاق مشروع جديد يهدف إلى تحقيق التوزيع العادل للأدوية في السوق وتوفيرها في الصيدليات. يأتي هذا المشروع في إطار الجهود المبذولة لتعزيز البنية التحتية لقطاع توزيع الدواء وتأهيل الشركات والمخازن للحصول على شهادات الاعتماد والجودة (GSDP).

أهمية دعم سلاسل الإمداد الدوائي

المشروع الذي تقوده هيئة الدواء المصرية بالتعاون مع كريم فارما، يعمل على تطبيق معايير جودة منظمة الصحة العالمية لضمان سلامة وفعالية الأدوية. يستهدف المشروع تعزيز السوق الدوائي من خلال تشارك الموارد وتحقيق التكامل، مما يمنح مخازن الأدوية الصغيرة والمتوسطة الفرصة للاستفادة من مزايا الشركات الكبيرة. تقوم هذه الجهود بتحقيق التوزيع العادل للأدوية في الصيدليات على مستوى الجمهورية.

تحقيق التوزيع العادل للأدوية

تشير الدكتور أميرة محجوب، رئيسة الإدارة المركزية للعمليات بهيئة الدواء المصرية، إلى الجهود المستمرة نحو حوكمة ورقمنة قطاع الأدوية، ومن المتوقع أن يتم اعتماد جميع مخازن وشركات التوزيع الدوائي بحلول نهاية عام 2026. تعكف الهيئة أيضًا على إصدار قرارات اعتماد جديدة للصيدليات، مشيرة إلى الدور المهم لمجموعة من الكيانات الجديدة التي تسهل عمليات التوزيع العادل.

التحديات والمبادرات

واجه القطاع الدوائي مؤخرًا أزمات متعددة في عام 2024، مما دفع الفاعلين في المجال مثل الدكتور رفاعي ربيع، مؤسس المشروع، لتبني حلول شاملة لدعم السوق وتأمين سلاسل الإمداد. المشروع يتضمن اتفاقيات استراتيجية بين شركات التوزيع والصيدليات لتوفير الأدوية بشكل واسع ومتسق على مستوى الجمهورية. كما يهدف إلى تحقيق متطلبات هيئة الدواء المصرية من خلال الالتزام بمعايير الممارسات الجيدة للتخزين والتوزيع.

• ضمان التوزيع الأفقي للصيدليات.
• تنظيم التوزيع العادل للمنتجات بين الصيدليات المشتركة.
• التزام القرارات والقوانين المنظمة لعمل المؤسسات الصيدلانية.

المبادرات التكنولوجية في توزيع الدواء

يدعم المشروع صناعة الدواء من خلال توفير أدوات تبسيط إدارة السوق مثل التطبيقات الإلكترونية التي تسهل عملية طلب الأدوية وتوزيعها. تساعد التقنيات المستخدمة أيضًا في تحليل بيانات السوق وتقديم رؤى قيمة للشركات حول الحصة السوقية لمنتجاتها. تعتبر هذه الأدوات إضافة هامة لتحسين استدامة توفر الأدوية في الصيدليات المحلية.

النمو المستقبلي للمشروع

يشتمل المشروع حاليًا على أكثر من 35 شركة توزيع ومخزن، ومن المستهدف توسيع القاعدة لتشمل 100 مخزن وشركة توزيع في المستقبل القريب. يهدف المشروع إلى تحقيق حصة تتراوح بين 20 إلى 25% من السوق خلال السنوات الخمس المقبلة، مما يعزز الفرص الاستثمارية للمشاركين ويؤمن توفير الدواء الآمن والفعال للمرضى المصريين.

التأثيرات الإقليمية والحوكمة

اتفق الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، والدكتور جمال الليثي من غرفة صناعة الدواء على أهمية هذا المشروع في تعزيز الحوكمة داخل قطاع توزيع الدواء. يتمثل الأثر المحلي في ضمان توفير الأدوية وتحسين الأداء الاقتصادي لشركات التوزيع الصغيرة والمتوسطة. وعلى الصعيد الإقليمي، يمكن أن يسهم المشروع في تعزيز الصادرات الدوائية وتوسيع نطاق الأسواق الدولية.