شعبة المستوردين تؤكد: مخزون السلع بحالة آمنة ولا توجد أزمات رغم الحرب الإيرانية الإسرائيلية

تتحدث شعبة المستوردين عن مخزون السلع الآمن وعدم وجود أزمات منذ بدء الحرب الإيرانية الإسرائيلية، حيث أوضح المهندس متى بشاي، أن تشكيل لجنة الأزمات برئاسة مجلس الوزراء هي خطوة استباقية للحفاظ على استقرار الأسواق المحلية في ظل الأوضاع الإقليمية المتسارعة، التي تهدد استقرار أسواق الطاقة والغذاء العالمية، وسط مخاوف من اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار النفط وتعطل الملاحة في ممرات استراتيجية.

مخزون السلع الآمن في ظل الأزمات

أكد بشاي أن اللجنة، التي يمثل فيها الاتحاد العام للغرف التجارية، تعقد اجتماعات دورية لمتابعة الوضع بشكل مستمر، حيث يتم مراقبة حركة الأسواق ومراجعة حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع، مع إعداد سيناريوهات للتعامل مع أي تطورات مفاجئة ويمكن القول إن السوق المصري لم يشهد أي أزمات في السلع منذ اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل، سواء بالنسبة للسلع الغذائية أو غير الغذائية، مما يثبت أن المخزون الاستراتيجي في وضع آمن ويكفي لفترات مطمئنة.

تعاون الحكومة والمستوردين لتعزيز المخزون

تعاون الحكومة عن كثب مع التجار، وخاصة وزارة التموين، كان له دور محوري في مضاعفة المخزون الاستراتيجي عن طريق توفير النقد الأجنبي اللازم للاستيراد وتحفيز الإنتاج المحلي وبهذا التعاون، تمت حماية الاقتصاد الوطني من الأزمات غير التقليدية، ما يعزز القدرة على التعامل الفعال مع الأوضاع غير المستقرة على المستوى الإقليمي، ويساهم في الحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

لجنة الأزمات ودورها في حماية الأسواق

أشاد بشاي بلجنة الأزمات على جهودها في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الإقليمية التي تؤثر على الأسواق الداخلية، ومع ذلك، دعا إلى إدارة احترافية للأزمة من خلال التكثيف التنسيقي بين جميع الجهات المختصة ورفع مستوى الوعي المجتمعي بشأن دور المواطن في ترشيد الاستهلاك هذا الاهتمام من شأنه أن يسهم في دعم استقرار الأسواق وحماية المستهلكين.

• اجتماعات دورية لمتابعة الوضع الميداني
• مراقبة حركة الأسواق
• إعداد سيناريوهات استباقية
• تعزيز المخزون الاستراتيجي
• توفير النقد الأجنبي للاستيراد
• تحفيز الإنتاج المحلي
• رفع مستوى الوعي المجتمعي

التنسيق بين الحكومة والمستوردين

المسؤولية المشتركة بين الحكومة والتجار أمنت وضع المخزون الاستراتيجي من السلع حيث تم اتخاذ تدابير فعالة لضمان عدم حدوث نقص في السلع الأساسية، ولعبت وزارة التموين دورًا حيويًا في توفير الموارد المالية اللازمة، مما أدى إلى تحسين الوضع الاقتصادي والمجتمعي في البلاد ولا نغفل أن التعاون المستمر يعكس استعداد الدولة لمواجهة أي تغيرات محتملة في الأسواق العالمية.