«قرار جديد» الأسعار ترتفع مع شرط سداد القيمة محليًا قبل التصدير

تلقى المجلس التصديري للصناعات الغذائية مؤخرًا تعميمًا وزاريًا يهدف إلى تنظيم التجارة وضمان تدفق نقدي أكثر استقرارًا للمصدرين. القرار الوزاري رقم 273 لسنة 2025 يقتضي سداد القيمة الكاملة لأربع سلع غذائية من خلال البنوك المصرية قبل الشحن. تشمل السلع المندرجة تحت هذا القرار دقيق القمح، تفل القصب، تبغ الشيشة، وزيت فول الصويا الخام، ما يعكس أهمية هذه السلع في مجال الصناعات الغذائية.

القرار الوزاري وتأثيره على الصناعات الغذائية

يشمل القرار الوزاري الجديد أربع سلع غذائية رئيسية تُدرج تحت اختصاص المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وهذه السلع هي أساسية في عمليات التصدير، حيث يعد دقيق القمح وتفل القصب من المكونات الهامة إلى جانب زيت فول الصويا وتبغ الشيشة، هدف القرار ضمان وضوح المعاملات المالية وسهولة انسياب السلع الغذائية إلى الأسواق العالمية دون تقلبات تؤثر على استقرار الأسعار والتدفقات النقدية.

القيمة الاقتصادية لصادرات السلع الغذائية

بحسب بيانات العام 2024، بلغت القيمة الإجمالية لصادرات السلع المشمولة ضمن نطاق القرار نحو 713 مليون دولار، ممثلة حوالي 12% من إجمالي صادرات قطاع الصناعات الغذائية، تأتي في المقدمة صادرات دقيق القمح التي سجلت قيمة 462.5 مليون دولار، أي تقريبًا 65% من إجمالي القيمة للصادرات المعنية، يعتبر هذا الرقم دلالة على الأهمية الاقتصادية الكبيرة لهذه السلع ومدى تأثيرها على الاقتصاد الوطني وسوق التصدير بوجه عام.

المتطلبات المصرفية وتأثيرها على الشركات المصدرة

المجلس التصديري للصناعات الغذائية يدعو المصدّرين للالتزام الفوري بالمتطلبات الجديدة للقرار؛ بغية ضمان استمرار تدفق الصادرات، يتعين على الشركات توفيق أوضاعها المالية والإجرائية مع الجهات المصرفية لتفادي أي تعطيل، الهدف من القرار ليس فقط تنظيم العمليات بل أيضًا تعزيز المصداقية والثقة في المعاملات المالية الدولية من خلال بنوك مصرية تعمل وفق ضوابط محددة لضمان انضباط التفاعلات التجارية.

• تقييد الدفع على أربع سلع غذائية قبل شحنها عبر بنوك محلية
• التزام الشركات بتوفيق الأوضاع المالية لضمان تدفق الصادرات
• تأثير اقتصادي واسع بحجم صادرات يبلغ 713 مليون دولار

الكلمة المفتاحية: دقيق القمح في صادرات الصناعات الغذائية

يمثل دقيق القمح النسبة الأكبر من صادرات السلع الغذائية وهو أساسي في هذا القطاع، وتُظهر الإحصائيات أن دقيق القمح يشكل حوالى ثلثي قيمة الصادرات للمؤسسات المصرية، تُعد سوق التصدير الخاصة بدقيق القمح من أكثر الأسواق حيوية الأمر الذي يتطلب اهتمامًا خاصًا لضمان استمرار التدفق الاقتصادي وتحصين الصناعة من أي انعكاسات سلبية محتملة تؤثر عليها في المستقبل.

النظام الجديد من المتوقع أن يؤدي إلى كفاءة أكبر في السوق التصديري وتأمين أكثر للعمليات المالية؛ والشركات مدعوة للاستجابة بسرعة لهذه التغييرات لضمان نمو مستدام وفعال في قطاع الصناعات الغذائية