معيط يؤكد أن النزاعات تُعرقل سلاسل الإمداد وتُحدث تقلبات في أسعار السلع الأساسية

الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والممثل عن الدول العربية وجزر المالديف ووزير المالية المصري السابق أكد على أن تعزيز المرونة الاقتصادية أصبح ضرورة ماسة في ظل التحولات الجيوسياسية الحالية يشهد العالم لحظة فارقة حيث يتداخل فيها الاقتصاد مع الجغرافيا السياسية بشكل غير مسبوق، جاءت هذه التصريحات في القمة الاقتصادية العربية والمصرفية لعام 2025 التي عقدت في باريس تحت شعار “المرونة الاقتصادية في ظل التغيرات الجيوسياسية”، شارك فيها كبار صناع السياسات والخبراء وقادة المؤسسات المالية من أوروبا والمنطقة العربية وأفريقيا.

أهمية المرونة الاقتصادية

الدكتور معيط أوضح أن النزاعات الإقليمية والحروب التجارية تشكل اختبارات حقيقية لقدرة الاقتصادات على الصمود، تلك التحديات تعرقل سلاسل الإمداد وتؤثر بشكل كبير على أنماط التجارة وأسعار السلع الأساسية، بالإضافة إلى انعكاسها على الأسواق المالية يظهر بوضوح تأثير توترات الشرق الأوسط والأزمات في أوكرانيا حيث نتج عنها تغييرات جذرية في أسواق الطاقة وأدت إلى تقلبات حادة في أسعار السلع، أيضا تتسبب الإجراءات كالتعريفات الجمركية الأمريكية في اضطرابات الأسواق العالمية ونمو الاقتصاد العالمي.

مقومات بناء المرونة الاقتصادية

معيط طرح خمسة محاور أساسية لتعزيز المرونة الاقتصادية، جاءت كالتالي:

• تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي: عبر سياسات مالية ونقدية مستدامة والاستثمار في البنية التحتية ودعم الابتكار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عصب المرونة الاقتصادية.
• تنويع التجارة والاستثمارات: بزيادة الشركاء التجاريين وتوسيع وجهات الاستثمارات بين أوروبا والمنطقة العربية وأفريقيا؛ للسيطرة على آثار الاضطرابات الجيوسياسية.
• تعزيز التعاون الإقليمي: من خلال بناء تحالفات اقتصادية إقليمية توفر حماية ضد الصدمات الخارجية وتخلق بيئة اقتصادية مستدامة ومستقرة.
• تشجيع التنمية المستدامة: لاسيما في الدول المتأثرة بتغير المناخ مثل دول الشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال حلول طاقة متجددة وأساليب زراعة مستدامة وتكنولوجيا خضراء.
• تقوية الأنظمة المالية: بوضع أطر تنظيمية فعالة وتطوير سياسات مالية قادرة على امتصاص الصدمات المالية.

دور المؤسسات في تحقيق المرونة الاقتصادية

معيط أشار إلى الدور الرئيسي لصناع السياسات والمؤسسات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية في دعم المرونة الاقتصادية من خلال إيجاد بيئة محفزة على الابتكار والاستثمار وتعزز العدالة الاجتماعية، هذا يتطلب نهجاً استباقياً في صنع السياسات لحجز موقع متوازن بين التحديات والفرص المتاحة، فالمرونة ليست هدفاً بذاته، بل مسار مستمر لدعم الاقتصادات لتمكينها من مواجهة التغييرات الجيوسياسية وبناء بيئة اقتصادية قوية ومستدامة.

المرونة الاقتصادية وتخطي العقبات الجيوسياسية

الدكتور معيط اختتم كلمته بالتأكيد على أن المرونة الاقتصادية تعتبر مساراً مستمرًا وليست هدفًا نهائيًا وموضحاً ضرورة العمل الجماعي والابتكار في بناء اقتصاديات أكثر مرونة وشمولية، داعياً الحضور إلى التعاون المشترك لتحقيق تلك الأهداف والاهتمام بتبني تغييرات ضرورية لتعزيز الازدهار الاقتصادي والاستدامة بعيداً عن الصعوبات الناتجة عن التغيرات الجيوسياسية.