تعرف على أسباب ارتفاع الدولار مقابل الجنيه اليوم 22-6-2025 حسب آراء الخبراء

شهد سعر الدولار ارتفاعًا ملحوظًا مقابل الجنيه اليوم، وهو ما عزاه الخبراء إلى الظروف الجيوسياسية المتوترة في الشرق الأوسط مؤخرًا. ارتفعت أسعار الدولار بسبب تصاعد النزاع بين الولايات المتحدة وإيران بعد الضربات الجوية التي استهدفت مواقع نووية إيرانية، مما أدى إلى ارتفاع سعر الشراء إلى 50.77 جنيه.

ارتفاع سعر الدولار

الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف غراب أوضح أن النزاعات بين إيران وإسرائيل تُحدث تأثيرات سلبية على الاقتصادات في الشرق الأوسط، ومنها الاقتصاد المصري، تتجلى هذه التأثيرات خاصة في ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وتزايد أسعار الذهب والنفط، مع توقعات بوصول أسعار البترول إلى ما يزيد على 100 دولار للبرميل، النموذج المصري يعكس الأثر الاقتصادي لهذه التوترات حينما يتزايد الطلب على الدولار كملاذ آمن.

وذكر غراب أن تحركات الجنيه أمام الدولار نتيجة لتوسع الشركات في طلبها على العملة الصعبة، ومع توسع البنك المركزي في شراء الدولار حال تذبذب الأسعار، يُرجع السبب أيضًا إلى خروج بعض الأموال الساخنة التي تُقدر بحوالي 800 مليون دولار، من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وإن كان الخروج محدودًا مقارنة بالأزمات الأخرى في المنطقة.

التدهور المؤقت في سعر الدولار

توقع غراب استقرار سعر الدولار بعد هدوء التوترات السياسية مع دخول استثمارات أجنبية مباشرة متوقعة خلال الفترة المقبلة، بجانب زيادة تحويلات المصريين بالخارج مما يعزز من استقرار العرض والنقد الأجنبي في السوق المصري.

سعر الدولار في مصر

وفقًا للخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، فإن تأثير هذا الوضع يمتد ليشمل الاقتصاد المصري برمته، حيث أن هذه التوترات تدفع المستثمرين للتحوط بالدولار، وهو ما يُفاقم الطلب العالمي عليه، يضاف إلى ذلك تأثر الأنشطة البحرية في ممرات هامة مثل قناة السويس، وهو ما يشكل تهديدًا على إيرادات مهمة للعملة الصعبة في مصر، منوهًا بأن الاقتصاد المصري يواجه تحديًا كبيرًا في الحفاظ على استقرار سوق العملة الأجنبية نظرًا لهذه المتغيرات.

تأثيرات التوترات الجيوسياسية تدفع لحدوث تقلبات ملحوظة في سعر الدولار مقابل الجنيه. يتابع البنك المركزي والسياسات النقدية بقلق التغيرات في سوق العملات لضمان استقرار الاقتصاد المصري وحماية الاحتياطات النقدية الاستراتيجية وتظل التحليلات والتوقعات تتقلص مع تحسن الأوضاع الإقليمية والدولية.

الإجراءات المصرية لضبط السوق تتضمن استقطاب الاستثمارات الخارجية وزيادة التحويلات وضبط الاقتصاد الكلي بشكل يعزز القدرة التنافسية للسوق المحلي في مواجهة التحفظات العالمية تجاه الاستثمارات والأسواق الناشئة، تسجيل استقرار في سعر الجنيه سيكون من العوامل المشجعة على دعم الاقتصاد المصري بشكل مستدام.