كامل الوزير يعلن: توقيف تراخيص صناعية جديدة إلا في المناطق مجهزة المرافق

عقد كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعًا بمقر محافظة الجيزة مع المهندس عادل النجار ومحافظ الجيزة ومستثمري المنطقة الصناعية بأبورواش، حيث تم التركيز على حل مشكلات المنطقة ودعم الاستثمار بها، وأكد الوزير على ضرورة وقف إصدار تراخيص صناعية جديدة إلا في المناطق التي تمتلك مرافق متكاملة، وهذا يأتي في إطار الجهود الحكومية لتحسين البيئة الاستثمارية بالمناطق الصناعية المختلفة.

وقف إصدار التراخيص الصناعية الجديدة

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أن الحكومة تعمل بجهد لضمان توفير بيئة ملائمة للاستثمار، وذلك من خلال عدم إصدار أي تراخيص صناعية جديدة في المناطق التي لا تمتلك مرافق مكتملة، مشيرًا إلى أهمية تأسيس جمعية مستثمرين لإدارة منطقة أبورواش الصناعية وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمستثمرين في تطوير البنية التحتية للمنطقة وتحسين الخدمات المتاحة للمصانع.

المرافق بالبنية التحتية في أبورواش

تمت مناقشة العديد من الجوانب المتعلقة ببنية المنطقة التحتية، بما في ذلك المياه وشبكات الصرف ومحطات معالجة الصرف الصحي والكهرباء والطرق والغاز والاتصالات، وخلال الاجتماع أشار الفريق إلى ضرورة تركيب كل مصنع لمحطة معالجة للصرف الصناعي لضمان بيئة نظيفة وآمنة، كما وجه بتطوير خطوط الصرف الصحي ورفع قدرات الكهرباء تماشيًا مع خطط التوسع المستقبلية بالمنطقة.

التحديات وحلولها في المنطقة الصناعية

واجه المستثمرون في أبورواش مجموعة من التحديات التي تم سردها خلال اللقاء، بما في ذلك نقص المياه ونقل العاملين وتطوير المرافق الأساسية، وتأتي هذه الجهود كجزء من استجابة الدولة لشكاوى المستثمرين من مشاكل في البنية التحتية للمناطق الصناعية، ولهذا وضعت خطة شاملة لتجاوز هذه العقبات وتهيئة المنطقة بشكل كامل لاستقبال توسعات صناعية مستقبلية.

• تركيب محطات معالجة للصرف الصناعي
• تحسين خطوط الصرف الصحي
• رفع قدرات الكهرباء
• توفير خطوط نقل مناسبة للعاملين

الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص

ذكر الوزير أهمية الشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص في تعزيز التنمية الصناعية، حيث سيتم تدشين صندوق مالي خاص بإدارة المستثمرين يُمول من قِبلهم، ويُخصص للصيانة والتأمين للمرافق الحيوية، وهذا يأتي تعزيزًا للرؤية التي تسعى إليها الدولة في إنشاء مناطق صناعية متكاملة وجاذبة للاستثمار من خلال الشراكة الفعالة بين مؤسسات الدولة ومجتمع الأعمال.

تمويل الصندوق المالي الخاص

يتضمن هذا الصندوق تمويل أعمال الصيانة والتأمين لمرافق المنطقة، وتعتبر هذه الخطوة حاسمة في وضع إطار فعال لإدارة المرافق الحيوية، حيث يستهدف تحقيق التوافق بين الأطراف المعنية بطريقة تدعم استمرارية الاستثمار والنمو الصناعي المستدام، مشيرًا إلى التعاون لتحديد احتياجات المنطقة من الغاز الطبيعي وتكثيف الجهود لتوصيل الإمدادات المطلوبة، بما يعزز كفاءة الإنتاج الصناعي والمساهمة في تحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.