اجتماع نائب رئيس الوزراء مع مستثمري أبو رواش لبحث حل مشكلاتهم الصناعية

اجتمع الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة بمستثمري منطقة أبو رواش الصناعية في لقاء موسع لحل مشكلاتهم. تناول الاجتماع التحديات التي تواجه مستثمري منطقة أبو رواش الصناعية، والتي تمتد على مساحة 2291 فدانًا وتحتوي على 372 قطعة أرض صناعية، بالإضافة إلى ذلك، تم نقاش وضع المرافق مثل المياه، وشبكات الصرف، والكهرباء، والطرق، مع التركيز على الأنشطة الصناعية الهندسية والكيماوية والورقية والغذائية والمعدنية ومواد البناء والأثاث.

أهمية المنطقة الصناعية في أبو رواش

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء أهمية تشكيل جمعية مستثمرين لإدارة المنطقة الصناعية في أبو رواش واستلام وصيانة المرافق بالتنسيق مع الجهات المختصة، مما يعزز كفاءة المنطقة ويضمن استدامتها، ولقد تم مناقشة مسألة التوسعة المقترحة للمنطقة، التي ستعود بالنفع على المصانع الراغبة في التوسع، مع ضرورة إنهاء ترفيق المنطقة بوجود خطوط صرف صحي ورفع قدرات الكهرباء، لتحقيق نقلة نوعية في المنطقة الصناعية.

ولتعزيز التعاون مع مستثمري المنطقة، شدد الوزير على أهمية التعاون المشترك بين المحافظة وهيئة التنمية الصناعية والمستثمرين لضمان نجاح واستدامة المشروعات، تم إعداد خطة زمنية لإنجاز الترفيق وتأمين وصيانة المنطقة تمهيدًا لاستلامها رسميًا من قِبل جمعية المستثمرين، هذا التعاون يهدف إلى تحقيق إدارة مستدامة وفعالة.

إجراءات دعم مستثمري المنطقة الصناعية في أبو رواش

نظرًا لما يحدث من استغاثات مستثمري منطقة أبو رواش، تم تحديد كافة المشكلات والعمل على وضع حلول جذرية، تهدف خطة الدولة إلى منع التراخيص الجديدة لأي مصانع إلا في المناطق المكتملة المرافق، لأهمية البنية التحتية في ضمان النجاح، وقد أوضح الوزير أن نجاح هذه الحلول يعتمد على التعاون التام بين الجهات المعنية والمستثمرين لتحقيق التنمية الصناعية، كما عرض الوزير إمكانية توفير موقع بديل مؤقت لبعض المصانع بمناطق مثل العاشر من رمضان لحين إتمام أعمال الترفيق، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بتوفير بيئة عمل متكاملة.

حلول مشكلات مرافق المنطقة الصناعية في أبو رواش

تم استعراض عدد من مطالب مستثمري منطقة أبو رواش كضرورة حل مشكلة المياه وتوفير خطوط نقل للعمالة، وتطوير الترفيق، كما تم تفعيل دور جمعية المستثمرين المحوري في إدارة المنطقة، وعرض تأسيس صندوق مالي لدعم الصيانة والأمن المرافق حال استلامها الرسمي، الوزارة وجهت لتوفير خطوط نقل منتظمة لتسهيل حركة العمالة وتخفيف الأعباء اللوجستية على المصانع، كما تم التأكيد على توفير بنية رقمية متطورة بالمنطقة لتعزيز الإنتاجية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات لتلبية متطلبات الإنترنت بالنظر إلى زيادة الطلبات، وكان هناك توجيه بشأن توسيع الطاقة الإنتاجية لبعض المصانع وتوفيق أوضاعها مؤقتًا لحين إتمام الترفيق.

مع الجهات المعنية تم توجيه لإنشاء محطة معالجة للصرف الصناعي ضمن شبكة الصرف الصحي، ودراسة رفع القدرات الكهربائية وللتحقيق في ذلك، لتعزيز كفاءة العناصر الداعمة للإنتاج مثل الغاز، تم رفع مذكرة عاجلة لوزارة البترول لتسريع الإمدادات المطلوبة، في جولة ميدانية قام الوزير بتوجيه الدعوة لتنسيق الجهود ما بين أصحاب المصانع والحكومة للاطلاع على التحديات في الواقع، داعيًا لالتزام الجميع بالتعاون من أجل تنمية صناعية مستدامة.