وزير التموين ينفي أي نية لتحريك سعر رغيف العيش، مؤكدًا أن الدعم النقدي لا يزال قيد المناقشة.

أعلنت الحكومة المصرية من خلال وزير التموين الدكتور شريف فاروق، تأكيدها على التزامها بالحفاظ على سعر رغيف العيش المدعّم عند مستوى 20 قرشًا، مع التأكيد على عدم وجود نية لزيادة السعر على الرغم من التحديات الاقتصادية المتعددة وارتفاع تكاليف الإنتاج المستمر، تأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود المستمرة للحفاظ على استقرار السوق وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين.

سعر رغيف العيش وتأثيره على الاقتصاد

في اجتماع مثمر بين وزير التموين وشعبة المخابز، تمت مناقشة تحديات عدة تواجه أصحاب المخابز، خاصة بعد الزيادة الأخيرة في أسعار السولار، وأكد الوزير أن الدولة تكفلت بالفارق المتزايد في التكلفة حفاظًا على السعر الحالي لرغيف العيش البلدي، كما أن الوزارة تبذل جهودًا لتوزيع المخابز بشكل يعزز العدالة الجغرافية، وذلك مع وجود أكثر من 36,000 مخبز يقوم بإنتاج نحو 270 إلى 280 مليون رغيف يوميًا.

الاكتفاء الذاتي من السكر والأرز

ركز الدكتور شريف فاروق حديثه أيضًا على الإنجازات التي تحققت في مجال الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية مثل السكر والأرز، حيث لم تقم الحكومة باستيراد هذه السلع هذا العام لأول مرة، مما أسهم في تحقيق وفر كبير في النقد الأجنبي، وتشير التقديرات إلى أن وزارة التموين تحتاج إلى 2.5 مليار دولار سنويًا لتأمين السلع الأساسية، ولكن تعظيم الإنتاج المحلي في قطاعات مثل القمح والزيوت يُعد جزءًا من الاستراتيجية لتقليل الاعتماد على الدولار.

الدعم النقدي المشروط كخيار استراتيجي

من منظور الدعم الحكومي، أفاد الوزير أن هناك نقاشًا مستمرًا حول التحول إلى منظومة الدعم النقدي المشروط، وأن هذا الموضوع يُعامل كملف استراتيجي يتطلب توافقًا بين الحكومة والبرلمان والقوى السياسية، وتشكل خطوة إصدار “الكارت الموحد” في بورسعيد بداية فعالة لربط الدعم العيني بالبيانات الرقمية، مما يضمن وصول الدعم لمستحقيه بدقة وفعالية عالية، كما أن الوزارة تركز على خطط استباقية لمواجهة الاضطرابات المحتملة في الأسواق، مع تأكيد مخزون السلع الاستراتيجية الآمن والمستقر في مصر.

تحسين نظام الدعم وحفظ الأمن الغذائي

تشير المبادرات الحكومية إلى التزام جاد بحفظ الأمن الغذائي وتحسين النظام الحالي، حيث تعمل الحكومة على تسخير مواردها وتعزيز الإنتاج المحلي لدعم الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على العملة الأجنبية، كما أن جهود الوزارة موجهة نحو تحسين أنظمة توزيع السلع والخدمات بما يضمن مساهمة فعالة في بناء اقتصاد مستدام يلبي احتياجات المواطنين بفعالية وسلاسة، ويتم ذلك بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية.