نقص القدرة الشرائية مع انتشار أوسع لدائرة الفقر

شهدت الأسواق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار السلع بالتزامن مع تراجع قيمة العملة المحلية، ما أدى إلى تفاقم الوضع المعيشي للسكان حيث سجلت العملة تدهورًا أمام الدولار الأمريكي، مما أثر بشكل بارز على القدرة الشرائية للمواطنين. يشتكي العديد من المواطنين والتجار من الزيادة الكبيرة في الأسعار، خصوصًا في المدن المحررة مثل العاصمة عدن والمحافظات المجاورة.

ارتفاع أسعار السلع

تعاني الأسواق في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة من موجة غلاء غير مسبوقة، حيث شمل الارتفاع معظم السلع الضرورية. بات المواطن يجد صعوبة كبيرة في تأمين احتياجاته اليومية. نبيل ردمان، أحد مرتادي سوق عيريم في لحج، عبر عن استيائه من ارتفاع أسعار اللحوم والدجاج والسمك، مما جعل القدرة على التحمل محدودة جدًا؛ فقد أصبحت تكاليف السلع فوق مستوى قدرته الشرائية وخلق وضعًا مأساويًا لكثير من الأسر.

غلاء يشمل معظم السلع الضرورية

توضح تقارير محلية أن أسعار السلع الأساسية مثل القمح، الأرز، والزيت ارتفعت بنسبة تتجاوز ثلاثين في المائة مقارنة بالعام الماضي. تتزامن هذه الزيادات مع تراجع قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وغياب الرقابة الفعالة على الأسواق. المواطن رضوان عبده يشير إلى أن الأسعار تضاعفت بشكل مأساوي، حتى المشروبات الغازية باتت باهظة الثمن، حيث ارتفع سعر قارورة الماء من ٦٠٠ ريال إلى ألف ريال.

فقر وعجز حكومي عن مكافحة ارتفاع الأسعار

الفقر والعوز جعلا معظم الأسر تعاني في توفير احتياجاتها، ما ضاعف من أزماتهم المعيشية وعمق فجوة الفقر. رضوان محمد، بائع خضروات في المدينة، أكد أن المواطنين لا يستطيعون شراء احتياجاتهم الأساسية، حيث إن الأسعار أصبحت خارج نطاق قدرتهم الشرائية. يستدعي الوضع تدخلًا فعالًا من الحكومة لإيجاد حلول جذرية تساعد في كبح جماح هذا الغلاء والحد من تأثيراته البالغة؛ فالأزمة تتجلى في نقص الرقابة والإجراءات الحكومية للتعامل مع الوضع الاقتصادي المتردي.

الوضع الاقتصادي المتردي في المدينة انعكس بشكل مباشر على مستوى الخدمات والإمدادات، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ولم تسهم تدابير الحكومة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بل زادت الأمور تعقيدًا بسبب العجز في معالجة مؤشرات التدهور الاقتصادي والركود في جهات التنفيذ والإشراف على سياسات الإصلاح الاقتصادي.غياب الإصلاحات الاقتصادية والرقابة على الأسواق أدى إلى تفشي ارتفاع الأسعار، مما زاد من مستويات الفقر والعوز لدى معظم الأسر.

الحدث الحالي في السوق يمثل تحديًا كبيرًا للمواطنين في ظل العجز الحكومي عن تقديم الدعم المطلوب أو إيجاد آليات محددة لمعالجة الوضع بشكل فعال.