زيادة جديدة في مرتبات العاملين بالدولة تصل إلى 1600 جنيه. متى سيبدأ التطبيق؟

زيادة مرتبات الموظفين في يوليو 2025

في خطوة هامة لدعم الموظفين، أعلنت الحكومة المصرية عن بدء تطبيق زيادة جديدة في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من يوليو 2025، والتي تأتي ضمن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من آثار التضخم وتحسين مستوى معيشة الموظفين، مع التركيز بشكل خاص على الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط، وفي إطار سعي الدولة لتحقيق التوازن بين الضغوط الاقتصادية ودعم شرائح المجتمع الأوسع، سيتم زيادة الإنفاق الاجتماعي لتلبية احتياجات المواطنين بشكل فعّال.

تنطلق صرف مرتبات شهر يوليو الجديد مع الزيادات المقررة بدءًا من 22 يوليو 2025، حيث أكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الصرف سيجرى وفق جدول زمني يراعي توزيع المرتبات على مختلف الجهات الحكومية، وستشمل مرتبات شهر يوليو هذه الزيادات التي تم الاتفاق عليها بالتعاون مع وزارة المالية والوزراء، بينما لا تشمل مرتبات يونيو الزيادة، وفقًا للقرار الجديد الذي سيبدأ رسميًا من يوليو.

تفاصيل زيادات مرتبات الموظفين حسب الدرجة الوظيفية

أوضحت وزارة المالية أن الزيادات الجديدة في المرتبات ستكون بين 1100 و1600 جنيه شهريًا، استنادًا إلى الدرجة الوظيفية لكل موظف، وتشمل هذه الزيادة العلاوات الدورية، وحافز شهري إضافي، والحد الأدنى الجديد للأجور، في خطوة تهدف إلى تحسين دخول الموظفين ودعمهم وسط زيادة تكاليف الحياة؛ مما يعكس التزام الحكومة المصرية برفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، مما يدعم أعداد كبيرة من الموظفين، ويزيد من جودة حياتهم ورفاهيتهم.

تفاصيل علاوات العاملين بالجهاز الإداري

كشف المسؤولون أن العلاوات الدورية ستتفاوت نسبتها حسب خضوع الموظف لقانون الخدمة المدنية، حيث ستحصل الفئة المخاطبة بقانون الخدمة المدنية على علاوة دورية بنسبة 10%، أما لغير المخاطبين فتبلغ العلاوة الدورية 15%، مع تحديد 150 جنيهًا كحد أدنى لقيمة العلاوة، مما يضمن إضفاء مرونة أكبر وأمان اقتصادي للموظفين في القطاع الحكومي، ويرفع من استقرار أوضاعهم المالية.

مزايا حافز شهري إضافي للموظفين

سيتلقى الموظفون في القطاع الحكومي حافزًا شهريًا إضافيًا يتراوح بين 600 و700 جنيه، جنبًا إلى جنب مع العلاوة الدورية والزيادة الأساسية، بهدف تعزيز دخلهم ومساعدتهم في مواجهة الضغوط المالية الناتجة عن ازدياد تكاليف المعيشة، لتصبح الزيادة الشاملة في دخل الموظفين أكثر متانة ووجود قاعدة أوسع لدعم مستويات المعيشة بشكل عام.

التزام الدولة بزيادة مخصصات الأجور

خصصت الحكومة ما يقدر بـ 679.1 مليار جنيه لبند الأجور في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، وهذا يعني زيادة بنسبة 18.1% عن العام السابق، ويشير هذا الرقم إلى التزام الدولة بتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي للموظفين وتحسين بيئة العمل، مما يعزز من الثقة بين الحكومة والموظفين ويدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

جدول الأجور الجديد حسب الدرجات الوظيفية

رفع المعاشات اعتبارًا من يوليو 2025

قررت الحكومة زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من 1 يوليو 2025، ليستفيد منها نحو 13 مليون مواطن، وتهدف هذه الخطوة للالتزام برعاية كبار السن وتوفير حماية اجتماعية عادلة، وبالتالي تأكيد أهمية التوازن الاجتماعي والاقتصادي لكافة أفراد المجتمع وضمان مستوى معيشة كريم لجميع المواطنين.