وزير المالية يشيد بجهود «تنمية المشروعات» في دعم الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية

وزير المالية يكرّم «تنمية المشروعات» لدعمه تنفيذ الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية. تولي وزارة المالية اهتمامًا خاصًا لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفضل جهود السيد أحمد كجوك، وزير المالية، ورئاسته الرشيدة التي تهدف إلى تقديم الدعم اللازم لأصحاب المشروعات الصغيرة وتشجيعهم على الاستفادة من المزايا الواردة في القانون رقم 6 لسنة 2025، حيث يوفر هذا القانون بيئة ضريبية ملائمة تتماشى مع احتياجات وطبيعة هذه المشروعات، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة فرص الاستثمار.

تنمية المشروعات وتأثيرها الاقتصادي

تأتي تلك الجهود في إطار سعي الوزارة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يعتبر إحدى الركائز الاقتصادية الهامة. وخلال احتفالية نظمتها وزارة المالية تحت عنوان “شكرًا”، تم تكريم جهاز تنمية المشروعات وعدد من الوزارات والجهات، تقديرًا لدورهم في دعم رؤية الوزارة الإصلاحية ومبدأ الشراكة مع المجتمع الضريبي. حضر الفعالية عدد من القيادات، من بينهم الأستاذة رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، مما يعكس الالتزام الجاد من الحكومة بتعزيز التعاون المشترك بين كافة الجهات.

التنسيق بين الجهات لضمان نجاح المشروعات الصغيرة

يُبذل الآن جهود حثيثة لتنفيذ خطة استراتيجية تهدف إلى توعية الكوادر والعاملين بمزايا قانون تنمية المشروعات. يتم التنسيق بين وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات لتوفير كل المعارف الضرورية للعاملين بمزايا القانون رقم 6 لسنة 2025 وحوافز السلطات الضريبية، بما يضمن الاستفادة القصوى لأصحاب المشروعات. من جهة أخرى، تُوعى مصلحة الضرائب بمزايا قانون رقم 152 لسنة 2020 لضمان تحقيق الرؤية المشتركة والاستفادة المتبادلة.

تكنولوجيا المعلومات وتسهيل العمليات الضريبية

من الجدير بالذكر أن عملية الربط الشبكي بين جهاز تنمية المشروعات ومصلحة الضرائب في مراحلها النهائية، وهو ما سيُمكن الطرفين من تبادل البيانات بسهولة. سيتم كذلك تحسين عمليات التسجيل الضريبي من خلال الربط بين وحدات الشباك الواحد وفروع المصلحة في المحافظات، ما يسهم في فتح الملفات الضريبية للمشروعات بكفاءة ويسر.

الحوافز الضريبية وتأثيرها على المشروعات

تواصل الحكومة جهودها لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم حوافز ضريبية ومالية تهدف إلى تعزيز قدراته الإنتاجية والتنافسية. يوفر هذا القطاع فرص عمل قيمة للشباب والمواطنين، ولهذا تحرص القيادة السياسية على تقديم الدعم اللازم لتعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني بما يحقق التنمية المستدامة.

العنوان القيمة
قانون تنمية المشروعات رقم 6 لسنة 2025
قانون التسهيلات الضريبية رقم 152 لسنة 2020
  • توعية العاملين بمزايا القوانين الجديدة
  • إنشاء نظام ربط شبكي بين الجهات المعنية
  • توفير حوافز ضريبية وتسهيلات مالية
  • تعزيز التعاون بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب