رئيس الوزراء يعلن: ثلاث سفن لتغييز الغاز الطبيعي المسال متاحة هذا العام

لدينا هذا العام ثلاث سفن تغييز للغاز الطبيعي المسال، وهي جزء من الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتلبية احتياجاتها من الطاقة وضمان أمنها الطاقوي، فالمبادرات التي تقودها الدولة تُظهر التزامًا قويًا نحو تحسين البنية التحتية واستدامتها. وقد أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى الجهود الحثيثة المبذولة لشراء وتطوير هذه السفن كجزء من الحلول الانتقالية لتلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال.

سفن تغييز الغاز الطبيعي المسال

بدأت الدولة بخطة توفير عدد أكبر من سفن تغييز الغاز الطبيعي المسال، حيث كان يُعمل في السابق بسفينة واحدة تقوم بتغييز الغاز وضخه في الشبكة القومية، وبينما كنا نواجه صعوبات في تخفيف الأحمال، جاء القرار بزيادة عدد هذه السفن للوصول إلى ثلاث سفن بحلول يوليو القريب، ما يُعد تحولًا استراتيجيًا كبيرًا في تأمين موارد الطاقة.

التجهيز النهائي للسفن

قام الدكتور مصطفى مدبولي بتفقد سفينة التغييز الثانية “إنرجوس إسكيمو” في ميناء السخنة، حيث أنها تُجهز للانتقال إلى رصيف ميناء سوميد، وتستعد لتضخ 750 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا. وتضمنت عملية تجهيز السفينة إجراءات متقدمة وتنظيم متقن يتطلب موافقات دولية مكثفة، ضمانًا لمأمونية العمليات.

السفينة الثالثة في ميناء الدخيلة

أما السفينة الثالثة فهي موجودة في ميناء الدخيلة بالإسكندرية، مع إنهاء تجهيزاتها سريعًا لتكون جاهزة عند الوصول إلى الموقع المخصص لها. من جديد، يتوقع أن تبدأ في ضخ الغاز الطبيعي بداية من شهر يوليو، متزامنة مع الجهود لتوسيع البنية التحتية وتلبية الطلب المتزايد على الغاز في مصر.

التزام الدولة بتحسين البنية التحتية

في إطار استراتيجية متكاملة، يتواصل العمل على تفعيل برنامج حوافز للشركات العاملة في القطاع لزيادة الإنتاج، بالتوازي مع ضمان سداد مستحقاتها، وهو ما يساهم في تعزيز الإنتاج والإمدادات. كما يتوقع أن يتم تطوير خطوط إنتاج جديدة، ويُساهم ذلك في استعادة مستويات الغاز الطبيعي إلى موقعها قبل الأزمات الأخيرة.

العمل المستمر والدعم الحكومي

يظهر أن الجهود المتواصلة بقيادة وزارة البترول والعاملين بها لم تتوقف حتى في فترات الإجازات، لإتمام المشاريع الكفيلة بإطالة فترة توافر الغاز وتسريع استعادة الإمكانيات الإنتاجية المحلية. يتوقع أن يتم الحد تدريجيًا من الاعتماد على التغييز الخارجي بالتوازي مع زيادة الإنتاج الوطني.

تشير هذه التحركات إلى قوة التدابير الحكومية في مواجهة تحديات الطاقة العالمية، وتظل خطوة هامة لدعم النمو الصناعي والاقتصاد الوطني. وتُعد الزيادة في تحسين مسارات الإنتاج وضمان الإمدادات استراتيجية تنموية تهدف للانتقال نحو الاكتفاء الذاتي في الطاقة.