500 مليار جنيه – طفرة تاريخية في إيرادات مصر من الضرائب

تشهد مصر نموًا اقتصاديًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، ومن أبرز مظاهره تحقيق زيادة غير مسبوقة في الإيرادات الضريبية بنسبة تقارب 36% خلال أول 11 شهرًا من العام المالي 2024-2025، وهو ما يعادل نحو 500 مليار جنيه إضافي، كل ذلك دون فرض أي ضرائب جديدة، هذه الزيادة الكبيرة تُعزى إلى تحسين منظومة الضرائب في مصر مع تعزيز الثقة بين الحكومة والممولين، ومتابعة لنهج شفافية يخدم الجميع، وتعمل وزارة المالية ومصلحة الضرائب بفكر موحد على أساس مبادئ الوضوح والعدالة.

زيادة الإيرادات الضريبية

ما دفع إلى هذه الطفرة في الإيرادات هو تقديم تسهيلات وحلول مبتكرة لمشكلات قديمة، إلى جانب نهج إصلاحي يضع الشفافية في قلب عملية جمع الضرائب، فقدمت تسهيلات تشجع الممولين على تسديد مستحقاتهم بانتظام، والاستفادة من منظومة تعمل بدقة وبساطة، فالتعاون بين الدولة والممولين أساسي لضمان استدامة النمو الاقتصادي.

التسهيلات الضريبية الجديدة

أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن التسهيلات الجديدة كانت حافزًا رئيسيًا لتحقيق الإيرادات المرتفعة، هذه التسهيلات شملت تحسين الخدمات المقدمة للممولين وإزالة العقبات التي كانت تؤرقهم، وتعمل الوزارة على بناء شراكة حقيقية مع المجتمع الضريبي من خلال الاستماع لملاحظاتهم والعمل على تلبية احتياجاتهم ومساعدتهم على تحقيق نماء اقتصادي يسهم في تنمية البلاد.

حزم الحماية الاجتماعية

جزء من الزيادة في الإيرادات الضريبية وُجه لزيادة الإنفاق على قطاعات مهمة مثل الصحة والتعليم، بالإضافة إلى تقديم حزم حماية اجتماعية تعزز قدرة الأسر الضعيفة على مواجهة التحديات الاقتصادية، تضمنت هذه الحزم زيادة معاشات الضمان الاجتماعي بنسبة 25%، كما تم تقديم دعم نقدي مباشرة للأسر المحتاجة خلال فترات رمضانية وعيدية.

التعاون والحوار المجتمعي

إن نجاح هذه الزيادة الضريبية يشير إلى الثقة المتبادلة بين الحكومة والمجتمع، حيث تم التوصل إلى التسهيلات الضريبية عبر حوار مجتمعي شامل ضم مختلف الأطراف المعنية، من المحاسبين إلى الإعلاميين والقيادات الضريبية وممثلي الحكومة والبرلمان، الوزارة تواصل جهودها للتيسير والتحسين فاتحة المجال لمراحل قادمة من الإصلاحات.

منظومة الضرائب الإلكترونية

أشادت وزارة المالية بالدور الذي يلعبه الإعلام في توضيح وتسهيل فهم خطوات تطبيق منظومة الضرائب الإلكترونية، كذلك كان لموظفي مصلحة الضرائب دور كبير في نجاح هذه المبادرات من خلال الالتزام والجودة في الأداء، وتظل عمليات التطوير المستمر هي المفتاح لبناء الثقة والتعاون بين الممولين والدولة، هدف الجميع ليس فقط جمع الضرائب بل تطوير الاقتصاد لضمان مستقبل اقتصادي واعد لمصر.