زيادة في الإيرادات الضريبية تقارب 500 مليار جنيه خلال 11 شهراً، وفقًا لتقرير المالية

في إطار التطور الاقتصادي والمالي في مصر، تحتل الإيرادات الضريبية مكانة بارزة كنقطة ارتكاز لتنمية البلاد، حيث شهدت زيادة بنسبة كبيرة خلال 11 شهرًا لتصل إلى 500 مليار جنيه إضافية، حسبما أفاد أحمد كجوك وزير المالية، وقد قامت الدولة باتخاذ إجراءات فعالة لتحسين النظام الضريبي وتعزيز الثقة بين الممولين والجهات الضريبية، بهدف خلق مناخ يعزز نمو الأعمال الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

الإيرادات الضريبية

الجميع شاهد نمو الإيرادات الضريبية بفضل مبادرات النهوض الاقتصادي التي اعتمدتها الحكومة في الفترة الأخيرة، تحديدًا زيادة بلغت نحو 36% والتي بلغت قيمتها 500 مليار جنيه، وهذا يعكس نجاح المبادرات التي استهدفت تحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين، وتتجلى هنا أهمية بناء شراكة مثمرة بين مصلحة الضرائب والممولين لدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الثقة بين الأطراف المعنية، حيث تسعى الحكومة لتطوير الواقع الضريبي دون فرض أعباء مالية إضافية على الممولين، مما يدعم تطوير القطاعات الأساسية كالصحة والتعليم والحمايات الاجتماعية.

التيسيرات الضريبية الجديدة

تستعد الحكومة لإطلاق حزم جديدة من التيسيرات الضريبية، كجزء من استراتيجيتها لتخفيف العبء الضريبي ودعم الممولين في مجابهة التحديات المالية، حيث أن هذه التيسيرات تتضمن مجموعة شاملة من الحوافز والتحفيزات التي تهدف لتحفيز الاستثمار وتعزيز النشاط التجاري داخل البلاد، ويأتي ذلك في إطار التزام الحكومة بالتعاون مع مجتمع الأعمال لخلق بيئة ضريبية مواتية تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة الممولين من خلال استيعاب مقترحاتهم واحتياجاتهم الاقتصادية، وقد شهدت المبادرات السابقة نجاحًا ملحوظًا في استقطاب 53 ألف ممول جديد، وجدير بالذكر أنه تم تلقي 450 ألف إقرار جديد أو معدل في إطار الإعلانات الضريبية.

التسهيلات للجمارك والضريبة العقارية

العمل جاري على تطبيق أول حزمة من تسهيلات الضريبة العقارية لتدخل حيز التنفيذ بشكل كامل بحلول الربع الأول من العام المالي المقبل، كما تسعى الحكومة لوضع سياسات تجعل التجارة الخارجية أكثر مرونة، حيث تم اعتماد حزمة من التسهيلات الجمركية من مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تسهيل حركة السلع والبضائع وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء، لذا؛ تهدف هذه الجهود المتواصلة لتطوير النظام الضريبي والتجاري لخلق بيئة اقتصادية مستدامة تغذي نمو البلاد وتضعها في موقع متقدم بين اقتصادات العالم.

من الواضح أن جهود الحكومة في تحسين البيئة الضريبية تتكاتف مع مساعيها لتحفيز الاقتصاد الوطني، مع التزامها بتوفير مناخ مناسب للممولين للقيام بأعمالهم بمرونة وتحفيز أكبر، إن تحسين النظام الضريبي بهذه الخطوات يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، ويوفر العوائد المالية المطلوبة لتلبية احتياجات التنمية وتطوير الخدمات الأساسية في البلاد.