وزير المالية يكشف عن نتائج مشجعة بعد 3 أشهر من تطبيق حزمة التيسيرات الضريبية

النتائج الإيجابية من حزمة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها الحكومة بدأت تظهر بشكل واضح خلال الشهور الثلاثة الأولى من تطبيقها، حيث أُتيح تقديم 110 ألف ملف لتسوية النزاعات، إلى جانب 450 ألف إقرار ضريبي سواء كان معدلًا أو جديدًا، وقد تجاوز عدد الطلبات للمحاسبة وفق الآلية المبسطة 53 ألفًا، مما يعكس تفاعلًا كبيرًا ومشاركة ملموسة من قبل مجتمع الأعمال.

التسهيلات الضريبية

أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن حزمة التسهيلات الضريبية تعتبر خطوة أولى في سلسلة من الحزم المستقبلية التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، وأن الوزارة تعمل حاليا على إطلاق تسهيلات جديدة في مجال الضريبة العقارية، كما أعدت مجموعة من الإصلاحات الجمركية التي سيتم مناقشتها في مجلس الوزراء قريبًا؛ مما سيسهم في تحسين بنية الاقتصاد المصري بشكل شامل.

التسهيلات الضريبية ودعم الممولين

تهدف الحكومة إلى تقديم الدعم المستمر للممولين باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من النظام الضريبي، وقد مرت عملية تنفيذ التسهيلات الضريبية بمراحل مختلفة شملت النقاشات مع الأطراف المعنية ومجلس الوزراء، والتي صدرت عبر تشريعات أقرها البرلمان، وهذا تم بالتوازي مع دور الإعلام الفعال؛ الذي يساهم في توعية المجتمع الضريبي وتحفيزه على الاستفادة منها.

التسهيلات الضريبية وتشجيع الشراكة

أكد وزير المالية أن مصلحة الضرائب المصرية أثبتت قدرة كبيرة على مواجهة التحديات؛ حيث تتمحور الاستراتيجية حول الممول الذي يساهم بشكل أساسي في تحقيق العدالة الضريبية، فهو محور المنظومة الجديدة التي توفر للممولين فرصًا للمشاركة الفعلية مما ينعكس إيجابًا على تحسين صورة النظام الضريبي ككل وتعزيز الثقة بين الحكومة وقطاع الأعمال.

التسهيلات الضريبية وزيادة الحصيلة

تمكنت الحكومة من تسجيل زيادة في الحصيلة الضريبية بنسبة 36% على مدار 11 شهرًا من السنة المالية الحالية؛ دون فرض ضرائب إضافية؛ مما سمح بتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية وتطوير المشاريع العامة، ودعم قطاعي الصحة والتعليم؛ مما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني ويوفر الموارد اللازمة لتعزيز بنى التحتية والخدمات العامة.

تسهيلات ضريبية وتشريعات جديدة

أحدثت التشريعات الضريبية الجديدة نقلة نوعية في التعامل الضريبي، حيث تم إعفاء المتخلفين عن تقديم الإقرارات من الغرامات السابقة، إلى جانب السماح بتعديل الإقرارات الخاصة 2024 دون غرامات، كما تم إدخال تعديلات جديدة على إجراءات تسوية النزاعات والتي من شأنها تخليص الملفات العالقة؛ وضمان تفعيل نظام محاسبة مبسط يقلل من الأعباء على الممولين الذين تقل أعمالهم السنوية عن 20 مليون جنيه.

تشمل التسهيلات الضريبية خططًا واعدة لمزيد من التطوير في النظام الضريبي بما يضمن الشفافية والعدالة وإشراك الجميع في عملية بناء اقتصاد قوي ومستدام؛ يعكس حقيقة التعاون المنشود بين الحكومة ومجتمع الأعمال.