تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 21 يونيو 2025

يتابع السوق المصري أداء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 21 يونيو 2025، حيث شهدت الأسعار تباينًا خلال التداول في المصارف المحلية وشركات الصرافة، يعكس هذا التباين حالة السوق وتأثيرات العرض والطلب، فمعدلات تبادل العملات الأجنبية تعتبر مؤشراً مهماً على تحركات الاقتصاد المصري، مما يجعل المستثمرين والمستهلكين يراقبون أي تغيرات في الأسعار.

سعر الدولار في البنوك المصرية

في ما يلي نستعرض أسعار الدولار مقابل الجنيه في أهم البنوك المصرية اليوم:

البنك سعر الشراء سعر البيع
البنك الأهلي المصري 50.50 جنيه 50.60 جنيه
بنك مصر 50.50 جنيه 50.60 جنيه
بنك الإسكندرية 50.50 جنيه 50.60 جنيه
البنك التجاري الدولي (CIB) 50.50 جنيه 50.60 جنيه
بنك القاهرة 50.50 جنيه 50.60 جنيه

أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع، ويحرص العملاء في هذا البنك الحكومي على متابعة تحركات الأسعار بشكل دوري للاستفادة من أفضل الأسعار المتاحة.

أسعار الدولار في بنك مصر

لم يتغير سعر الدولار في بنك مصر، حيث ظل ثابتاً عند 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع، يعد بنك مصر من أقدم البنوك في البلاد وله قاعدة عملاء كبيرة تجعل متابعة تغيير أسعار الصرف لديه أمراً ضرورياً.

أسعار الدولار في بنك الإسكندرية

وبالنسبة لبنك الإسكندرية، فقد كانت نفس الأسعار سارية حيث بلغ سعر الدولار للشراء 50.50 جنيه وللبيع 50.60 جنيه، يعد هذا البنك من الخيارات المهمة لدى المستثمرين عندما يتعلق الأمر بتداول العملات الأجنبية.

الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

أظهر البنك التجاري الدولي CIB ثباتًا في أسعار الدولار حيث سجل 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع، البنك معروف بسياساته المرنة والتي تتلاءم مع تطورات السوق المصرية والعالمية.

أسعار الدولار في بنك القاهرة

وفي بنك القاهرة، استقر سعر الدولار أيضاً عند 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع، ويعتبر بنك القاهرة مرجعاً آخر للمستثمرين والمتعاملين في السوق النقدي، حيث يسعى لتوفير أفضل حلول الصرف لعملائه.

  • معدلات الفائدة على الدولار تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد
  • التغيرات في السوق العالمي للدولار تنعكس على الأسعار المحلية
  • السياسات النقدية للحكومة تلعب دورًا في استقرار الأسعار

يتكون المشهد الاقتصادي الحالي من عوامل متعددة تمتزج جميعها لتشكل سياسة الصرف في البلاد، ومن المهم أن تظل هذه الأسعار تحت المراقبة لتحقيق الاتزان المالي في السوق المحلية.