أعلنت الرقابة المالية عن اكتمال التعديلات في سوق الصناديق العقارية والإصدار قريبًا

الرقابة المالية تستعد لإطلاق تحولات كبيرة في سوق الصناديق العقارية، حيث كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن قرب إصدار حزمة تعديلات جوهرية تستهدف تسريع الاستثمار العقاري، ما يسهم في تسهيل الإجراءات للمستثمرين بشكل ملحوظ عبر المنصات الرقمية، وتركز التعديلات على إمكانية تقسيط ثمن وثائق الصناديق العقارية كخطوة رئيسية لتحفيز الإقبال على هذا النوع من الاستثمارات.

الصناديق العقارية وتقسيط الوثائق

يعد التركيز على الصناديق العقارية خطوة هامة، حيث يشير فريد إلى أن التعديلات الجديدة ستعمل على تحديد الأدوات والآليات التنظيمية لصناديق الاستثمار العقاري، متضمنة وضع معايير دقيقة لتأهيل الشركات لإطلاق منصات إلكترونية لتسويق وثائق الصناديق العقارية، وتخضع هذه العملية لضوابط الحوكمة والرقابة، مثل قواعد “اعرف عميلك” والاشتراطات الرقابية الأخرى، من هنا تنبثق أهمية الصناديق العقارية كأداة للاستثمار، بفضل الجوانب التقنية التي تسهل عملية الاكتتاب والتداول.

إجراءات إصدار الصناديق العقارية

في سبيل تعزيز كفاءة سوق الصناديق العقارية، تعمل الهيئة على تبسيط الإجراءات الإدارية، حيث تسعى لتقليل الوقت اللازم لمراجعة نماذج الأعمال ودراسات الجدوى ونشرات الاكتتاب، ما يُعد ضروريًا لمواكبة المنافسة المتزايدة على جذب رؤوس الأموال، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومتنوعة، مع التركيز على سرعة الإجراءات، فإن الهيئة تهدف إلى جذب مستثمرين جدد وتشجيع رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

المنصات الرقمية في سوق الصناديق العقارية

تعتبر المنصات الرقمية جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية تطوير سوق الصناديق العقارية، إذ أن الهيئة قد وضعت تعريفًا دقيقًا للكيانات المعنية بإطلاق هذه المنصات، بجانب تحديد الأطراف المسؤولة عن إدارة الاستثمارات وتقييم الأصول، في إطار الشفافية والتكامل الرقابي، تضيف الرقابة المالية بهذا الجهد آفاقًا جديدة للتنوع في الاستثمار وتجاوز التحديات التقليدية التي يواجهها المستثمرون.

الملكية الجزئية في الصناديق العقارية

ولزيادة جاذبية الصناديق العقارية، تم تسليط الضوء على مفهوم “الملكية الجزئية” للعقارات، إذ تهدف الهيئة إلى فتح سوق الصناديق لأكبر عدد ممكن من المستثمرين، وخاصة الشباب، إذ أن هناك اهتمامًا متزايدًا بتنويع قنوات الاستثمار، وقد قدمت ثلاث شركات بالفعل طلبات للحصول على تراخيص، مما يعكس الثقة الكبيرة في التطورات الحالية والقرارات المتخذة من قبل الهيئة، وتساهم هذه المبادرة في رفع مستوى المشاركة الاجتماعية والاقتصادية والمالية في السوق.

• إصدار حزمة من التعديلات الجوهرية في سوق الصناديق العقارية
• تقسيط ثمن وثائق الصناديق كوسيلة لتحفيز الإقبال
• تبسيط الإجراءات وتحسين سرعة المعاملات
• تشجيع المشاركة الشمولية في سوق الاستثمار العقاري