التخطيط تناقش مع المفوضية الأوروبية تفاصيل صرف 4 مليارات يورو من آلية دعم الموازنة

اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ممثلي المفوضية الأوروبية وعدد من الجهات الوطنية المصرية، لبحث إجراءات صرف 4 مليارات يورو من آلية دعم الموازنة والاقتصاد الكلي، يأتي هذا الاجتماع كمحور أساسي في الشراكة المصرية الأوروبية، والتي تسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وتستند المبادرة إلى التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية من خلال تبسيط البيئة التشريعية وتعزيز التنافسية.

آلية دعم الموازنة والاقتصاد

تأسست آلية دعم الموازنة والاقتصاد الكلي كجزء من حزمة مساعدات أوروبية أعلنت خلال القمة المصرية الأوروبية، والبالغة قيمتها 7.4 مليار يورو، تتضمن هذه الحزمة 5 مليارات يورو كدعم مباشر للموازنة حتى 2027 و1.8 مليار يورو كضمانات استثمار و600 مليون يورو منح تنموية، تمت الموافقة على المرحلة الأولى بقيمة مليار يورو، والتي صُرفت في ديسمبر 2024، وتعني هذه المبادرة بتعزيز قدرات الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات.

الشراكة المصرية الأوروبية

تستند الشراكة المصرية الأوروبية إلى بناء تعاون طويل الأمد يهدف لتعزيز التنمية الاقتصادية، وتأتي الإصلاحات الهيكلية كتوجه رئيسي لتبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية، وصرحت وزيرة التخطيط أن الشراكة تسهم في جذب استثمارات جديدة وتسير وفق رؤية واضحة تستهدف تعزيز التنافسية، يفتح هذا التعاون المجال أمام الاستثمارات الأوروبية من خلال آلية ضمانات الاستثمار التي أُعلنت في مؤتمر “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص”.

الإصلاحات الهيكلية المطلوبة

تمثل الإصلاحات الهيكلية المطلوبة محورًا أساسيًا في المفاوضات الجارية، حيث تشمل تلك الإصلاحات عدة جوانب:

• تحسين الأطر القانونية والتنظيمية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
• تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
• تبسيط الإجراءات الإدارية والبيئة التشريعية لدعم الأنشطة التجارية.
• تعزيز الابتكارات والبحث العلمي كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتنمية.

تستهدف هذه الإصلاحات خلق بيئة ملائمة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتنشيط النمو الاقتصادي، حيث تمثل هذه الإجراءات جزءًا من التزامات مصر ضمن الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي.

حزمة المساعدات الأوروبية

حزمة المساعدات الأوروبية تتضمن دعمًا ماليًا واستثماريًا مباشرًا وغير مباشر، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على النمو المستدام والتنمية الشاملة، وفي هذا السياق، يُتَوَقَّعُ أن يصوت المجلس الأوروبي في الأيام المقبلة، ما يمهد الطريق لصرف الشريحة الثانية من التمويل بقيمة 4 مليارات يورو، وتعد هذه الخطوة هامة لدعم برامج الحكومة الاقتصادية والتنموية وقدرتها على مواجهة التحديات الدولية.

تسعى مصر عبر هذه الشراكة لتحقيق قفزة نوعية في الاقتصاد الوطني، مستندة إلى التعاون الدولي والإصلاحات المحلية، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد الكلي ويضمن استدامة النمو الاقتصادي.